إفصاحات إضافية

المكافآت

سياسة مكافآت الشركة المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

تماشياً مع المادة (٥٩) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فقد تم وضع سياسة الشركة الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية ("سياسة المكافآت") واعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية، وذلك عملاً بتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي تم إقرارها من طرف مجلس الإدارة. تحدد سياسة المكافآت المبالغ والقواعد والإرشادات التي يتم من خلالها دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لاستقطاب خيرة المواهب واستبقائها لتحقيق نجاح الشركة وهدفها ورسالتها على المدى الطويل مع مراعاة بيئة عمل الشركة.

الإطار العام للمكافآت

كقاعدة عامة، يجب أن تكون أي مكافأة تدفعها الشركة لأحد أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متوافقة مع التشريعات المعمول بها ويجب أن تتحدد بهدف تحقيق الأهداف التالية:

• تحقيق نجاح طويل الأمد للشركة وتطويرها وفقاً للاستراتيجية والأهداف المعتمدة؛
• المكافأة متناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر المرتبطة بالشركة، وضمن الحدود التي يعتمدها مجلس الإدارة لمدى قابلية الشركة على تحمل المخاطر؛
• تلبية مصالح المساهمين في الشركة؛
• التحقق من أن المكافأة مبررة وضمن المعايير المتعارف عليها في السوق للشركات العاملة في قطاعات مشابهة؛
• التحقق من التنسيق الداخلي ضمن لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات المستقبلية؛
• ضمان المحافظة على العدالة والإنصاف والمساواة فيما يتعلق بمستوى المركز الوظيفي والواجبات والمسؤوليات المنوطة به، والمؤهلات المهنية والعلمية، والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
• تقديم الحوافز المعقولة والمحافظة على القوى العاملة الموهوبة والمؤهلة الضرورية لتمكين الشركة من تحقيق أهداف أعمالها.

يتوجب على الشركة أن تأخذ في الاعتبار المعايير العامة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة والقوانين الأخرى المعتمدة فيما يتعلق بدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والتي تشمل ما يلي:

• أن تكون المكافأة منصفة وعادلة ومتناسبة مع الأنشطة التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يتولاها، بالإضافة إلى الأهداف التي يحددها مجلس الإدارة ويشترط تحقيقها خلال السنة المالية؛
• أن يتم تحديد المكافأة بناءً على توصية سلجنة الترشيحات والمكافآت، وأن يتم اعتمادها من مجلس الإدارة والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة؛
• أن يكون مستوى وتكوين المكافآت كافٍ ومعقول لجذب الأفراد الموهوبين والمؤهلين والاحتفاظ بهم على رأس عملهم للقيام بالأدوار المطلوبة من كل منهم؛
• يجب ألا تكون المكافأة المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة نسبةً مئويةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو مبنية على ربحية الشركة؛
• يجب ألا تكون خطط المكافآت أو سياساتها أو برامجها أكبر مما هو متعارف عليه أو غير مستوفية للمعايير والقواعد التي تحددها السلطات الرقابية في المملكة العربية السعودية.

خلال العام، تتوافق المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة وأعضاء لجنة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما هو مبين في هذا التقرير، مع سياسة المكافآت.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لسياسة المكافآت.

1. يحصل كل عضو مجلس إدارة على مبلغ مقطوع قدره ٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي في السنة مقابل شَغله منصب عضو مجلس إدارة ومساهمته في أنشطة مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة، بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، اقتراح تعديل هذا المبلغ شرط الحصول على موافقة الجمعية العامة على ذلك.
2. يحصل كل عضو في مجلس الإدارة أيضاً على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع لمجلس الإدارة، سواءً كان الحضور شخصياً أو عبر أي قناة اتصال عن بعد. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين بالإنابة الحصول على أتعاب الحضور.
3. باستثناء ما ذكر في البند ٥ أدناه، يجب ألا تزيد المكافأة المستحقة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في السنة وهو الحد الذي كان مقرراً في السابق من قبل السلطات التنظيمية في المملكة، والذي يجوز تعديله من حين إلى آخر.
4. تتكفّل الشركة بتعويض جميع المصروفات الفعلية المعقولة التي يتكبدها عضو مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو لجان المجلس، شاملةً مصروفات السفر والإقامة، وفقاً لسياسة الشركة الداخلية المعتمدة للسفر والمصروفات التي تسري على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة.
5. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية عن عضويته في لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، أو عن أي أعمال تنفيذية، أو فنية، أو إدارية، أو استشارية توكلها إليه الشركة بشكل مستقل.
6. يجب ألا يشارك أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت كان بأي مناقشات تتعلق بمكافآتهم.
7. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المتعلق بمكافآته.

المكافآت والمصاريف التي تلقاها المجلس خلال العام

تلقى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة المجموعة تشمل الأجر الثابت والمتغير، بحكم عضويتهم في المجلس وفي اللجان المنبثقة عنه (إن وجدت) قدرها ٣,٥١١,٢٩٤ ريالاً سعودياً عن عام ٢٠٢٣.

مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة

مع عدم الإخلال بنص المادة ٥٩ (٢) من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على إصدار الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة، لائحة عمل تحدد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس:

1. يحصل كل عضو في لجنة تابعة لمجلس الإدارة على مبلغ سنوي مقطوع حسبما توصي به لجنة التعويضات والمكافآت ويوافق عليه مجلس الإدارة لكل لجنة يكون عضواً فيها. والمبالغ المقطوعة المحددة التي تدفع لأعضاء لجان مجلس الإدارة هي كما يلي:
   • لجنة المراجعة: ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
   • اللجنة التنفيذية: ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
   • لجنة إدارة المخاطر: ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
   • لجنة الترشيحات والمكافآت: ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
2. يحصل كل عضو مجلس إدارة يشغل أيضاً عضوية أي من لجان مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع بالإضافة إلى المبالغ التي يتحصل عليها من منصبه كعضو في مجلس الإدارة أو عن أي عمل تنفيذي، أو فني، أو إداري، أو استشاري توكله الشركة إليه؛ وذلك بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (باستثناء أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة)؛
3. يحصل كل عضو في لجان مجلس الإدارة على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع للجنة التابعة لمجلس الإدارة، سواءً كان حضوره شخصياً أو من خلال أي قناة اتصال عن بعد. ويكون ذات المبلغ واجب السداد إلي عضو مجلس إدارة ليس عضواً في اللجنة التابعة للمجلس وطُلب منه المشاركة في اجتماع اللجنة بموجب لائحة حوكمة الشركات. ولا يحق لأعضاء اللجان الممثلين بالإنابة الحصول على أتعاب الحضور.

1. يتوجب أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت مستحقة الدفع لأعضاء الإدارة التنفيذية، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك وفقاً لعقود العمل ذات العلاقة والسياسات الداخلية المعتمدة.
2. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مراجعة دورية لطبيعة وفئات مزايا أعضاء الإدارة التنفيذية ومؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة في تحديد مكافآتهم والتوصية بها، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
3. يجوز للشركة أن تعرض على أعضاء الإدارة التنفيذية مكافآت متغيرة بناءً على تطورات السوق شريطة تحقيق مستهدفات الأداء المحددة مسبقاً، سواء في المدى القصير أو الطويل.
4. تكون برامج المكافآت المتغيرة خاضعة لتوصية/موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادها من مجلس الإدارة.

مكافآت كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣

إجمالي المكافآت الممنوحة لكبار المديرين التنفيذيين الخمسة الأعلى أجراً في الشركة (بما في ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية)، بما في ذلك الرواتب والمزايا والبدلات خلال عام ٢٠٢٣، مبينة في الجدول أدناه:

الإقرارات المستندة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

الأحكام غير المطبقة من لائحة حوكمة الشركات

نفذت الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه. ومن المتوقع إدخال تعديلات إضافية على لائحة حوكمة الشركات اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ نتيجة صدور نظام الشركات الجديد الذي قد يؤثر على أحكام المواد الآتية:

الإقرارات المتعلقة بالأحكام غير المنطبقة التي يتوجب الإفصاح عنها موجب المادة ٨٧ من لائحة حوكمة الشركات:

يعلن مجلس إدارة الشركة ما يلي:

• المادة ٨٧ (٩): لا توجد عقوبات، أو جزاءات، أو تدابير احترازية، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
• المادة ٨٧ (١٢): لا توجد أي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.
• المادة ٨٧ (٢١): لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
• المادة ٨٧ (٢٥): لا توجد اي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٨٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
• المادة ٨٧ (٢٦): لا توجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
• المادة ٨٧ (٢٨): لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها، أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١.
• المادة ٨٧ (٢٩): لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
• المادة ٨٧ (٣٠): لا توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
• المادة ٨٧ (٣٥): لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة عن أي مكافآت.
• المادة ٨٧ (٣٦): لا توجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
• المادة ٨٧ (٣٨): لم يتم عمل استثمارات أو إنشاء أي احتياطيات أنشئت لصالح موظفي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
• المادة ٨٧ (٤٠): لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أي تحفظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• المادة ٨٧ (٤١): لم تكن هناك توصية باستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية مدته.

يعلن مجلس إدارة الشركة ما يلي:

• تم إعداد السجلات الحسابية بشكل صحيح؛
• تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية؛
• لا توجد أي شكوك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها..

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك تلك المعاملات التي يوجد أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم

تبرم الشركة عدداً من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان سير أعمالها المعتادة، إذ أنها تتعلق بمجال عملها واختصاصها. وجميع تلك المعاملات تجري على أساس تجاري بحت وليس فيه أي بنود أو شروط تفضيلية.

خلال عام ٢٠٢٣، دخلت الشركة في ما مجموعه ثماني معاملات منها سبع معاملات مع الأطراف ذات الصلة بشركة أكوا باور. وتمت دراسة الوثائق الداعمة لكل معاملة بكل عناية. وعرضت جميع معاملات الأطراف ذات الصلة رسمياً على لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس لإخضاعها للتقييم الشامل والموافقة بعد ذلك.

وحرصاً منا على الشفافية الكاملة فيما يتعلق بهذه المعاملات، تقوم الشركة بإدراج معاملات الأطراف الرئيسية ذات الصلة لعام لم يتم تضمين المعاملات التي تم إبرامها بين الشركة الوطنية الأولى القابضة (نوماك)، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة ١٠٠٪، والأطراف ذات الصلة بالشركة في هذا التقرير.٢٠٢٣ على النحو المبين أدناه:

الاتفاقيات والمعاملات مع توراي ميمبراين الشرق الأوسط السعودية

المعاملة الأولى: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة توراي ميمبراين الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه الأعمال والعقود بتوقيع مذكرة تفاهم للبحث المشترك حول تقنيات تشغيل وتوفير الطاقة (للأغشية) في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة. وليس في هذه العقود أي قيمة أساسية للشركة حيث إنها ليست ذات طبيعة إلزامية. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

الاتفاقيات والمعاملات مع البنك الأهلي السعودي

المعاملة الثانية: الأعمال والعقود المبرمة التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة تمويل لإنشاء وتطوير محطة لتحلية المياه التابعة للشركة بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليون دولار أمريكي. يمثل هذا تحالفاً تمويلياً مكوّناً من بنوك محلية ودولية (بنك ستاندرد تشارترد، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار، بنك الصين) بضمان محدود على حصة أكوا باور من رأس المال ومدة سريان التمويل ٢٧ عام وخمس شهور. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

المعاملة الثالثة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد فيها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة. وهي عبارة تمويل طويل الأجل إلى إحدى شركات المشاريع التابعة للشركة، بمبلغ ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وثلاثون مليون) دولار أمريكي. يمثل هذا تحالفاً تمويلياً مكوناً من بنوك محلية وإقليمية ودولية (البنك السعودي الفرنسي، بنك أبوظبي الأول، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد، البنك السعودي للاستثمار). ومدة سريان التمويل ٣٢ عاماً و٩ شهور. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

المعاملة الرابعة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد فيها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة وهي عبارة تقديم ضمان الشركة (ضمان الشركة الأم) لصالح البنك الأهلي السعودي وذلك مقابل القرض التجسيري المقدم إلى إحدى شركات المشروعات التابعة للشركة بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ (مئة مليون) دولار أمريكي. ومدة سريان القرض التجسيري ٧ أعوام. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

المعاملة الخامسة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد فيها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة وتشمل هذه العقود والأعمال استثماراً في إصدار الشريحة الثانية من صكوك أكوا باور بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مئة وخمسون مليون) ريال سعودي. ومدة سريان الاستثمار ٧ أعوام. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

الاتفاقيات والمعاملات مع مصرف الراجحي

المعاملة السادسة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه العقود والأعمال استثماراً في إصدار الشريحة الثانية من صكوك أكوا باور بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وستون مليون) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

الاتفاقيات والمعاملات مع شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة ("وتيكو")

المعاملة السابعة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة ("وتيكو") والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد الله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه العقود والأعمال إبرام اتفاقية خدمات لصالح إحدى شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرة ملايين) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

الاتفاقيات والمعاملات مع السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني

المعاملة الثامنة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد السيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه الإعمال والعقود إبرام اتفاقية شراء أرصدة الكربون بمبلغ ٣٧٣,٩٥٢,٨٠ (ثلاثمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمئة واثنان وخمسون) دولار أمريكي وثمانون سنت. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

الشركات المنافسة للشركة أو لأي من أنشطتها والتي كان أي عضو مجلس إدارة (أو ما يزال) عضواً فيها

لم يتم الإبلاغ عن أي مصلحة منافسة خلال عام ٢٠٢٣.

المساهمون

الملكية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، قامت الشركة بإصدار أسهمها برأس مال مدفوع قدره ٧,٣١٠,٩٩٧,٢٩٠ ريالاً سعودياً يتكون من ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهماً بقيمة اسمية وقدرها ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد. وفيما يلي المساهمون الكبار في الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الذين يمتلكون ٥٪ أو أكثر من الأسهم المطروحة:

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي أسماء مالكي أسهم الشركة من أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأي تغييرات على حيازتها خلال عام ٢٠٢٣. ولم تكن هناك ترتيبات تنازل بموجبها أي من أعضاء المجلس عن أي مكافآت للرواتب.

اجتماعات الجمعية العامة

خلال العام ٢٠٢٣، عقدت الشركة اجتماعين (٢) للجمعية العامة. وحضر هذين الاجتماعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وفيما يلي جدول بأسماء المتغيبين عن الاجتماع.

سياسة الأرباح

وفقاً لأحكام المادة ٩(ج) من لائحة حوكمة الشركات، يكتسب كل مساهم الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة، بما في ذلك الحق في الحصول على جزء من الأرباح المعلنة. ويرفع مجلس الإدارة توصياته بشأن توزيعات الأرباح وقيمتها قبل الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة. كما أن الشركة ليست ملزمة بتوزيعات الأرباح، وكل قرار في هذا الشأن يعتمد على مجموعة من العوامل، منها أرباح الشركة التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والتمويل ومتطلبات رأس المال والسوق والظروف الاقتصادية العامة والوضع الزكوي للشركة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية. ويخضع توزيع أرباح الأسهم للقيود المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل وفي أي اتفاقيات مشاريع أخرى تكون الشركة طرفاً فيها من وقت لآخر (مع ملاحظة أنه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، لا توجد قيود على توزيع الأرباح وفقاً للاتفاقيات التي أبرمتها الشركة)، بالإضافة إلى بعض القيود الواردة في نظام الشركة الأساس (يرجى زيارة موقع الشركة للاطلاع على النظام الأساس). وفي حال إقرار توزيعات الأرباح فسوف يتم دفعها بالريال السعودي.

وفقاً لأحكام المادة (٥١) من النظام الأساس للشركة، يتم تخصيص صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصاريف العامة والتكاليف الأخرى، وبعد تجنيب الاحتياطيات اللازمة لتغطية خسائر الاستثمار والالتزامات، حسبما يراه المجلس ضرورياً، على النحو التالي:

• يتم احتساب مبالغ الزكاة المستحقة على المساهمين ودفعها من قبل الشركة إلى الجهات المختصة؛
• بعد استقطاع الزكاة، يتم تجنيب نسبة ١٠٪ للاحتياطي النظامي، بشرط أن توقف الجمعية العامة هذا التخصيص بمجرد وصول الاحتياطي النظامي إلى ٣٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع؛
• يجوز للجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الإدارة، تجنيب ١٪ من صافي الأرباح للاحتياطي أو الاحتياطيات الاختيارية للشركة التي يتم إنشاؤها لأغراض محددة؛
• يجوز للجمعية العامة إنشاء احتياطيات أخرى شريطة أن يكون ذلك في مصلحة الشركة أو تضمن بالقدر الممكن توزيع أرباح ثابتة على المساهمين. ويجوز للجمعية العامة أيضاً تجنيب بعض المبالغ لإنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة؛
• بعد إجراء ما سبق ذكره أعلاه، يتم توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ لا يقل عن ١٪ من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للجمعية العامة توزيع أرباح إضافية بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
• في حال تعرضت الشركة لخسائر، فيجوز أن يتم ترحيل هذه الخسائر إلى السنة المالية التالية، ولا يتم توزيع أي أرباح حتى يتم استرداد الخسائر بالكامل.

في عام ٢٠٢٣، قرر مجلس الإدارة أن يوصي الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٠,٤٥ ريال سعودي لكل سهم وأرباح غير نقدية في صورة سهم واحد لكل ٥٠٠ سهم مملوك. راعى التوزيع المختلط موقف الشركة في تحسين استخدامها النقدي لتحقيق النمو

في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، وافق مجلس الإدارة على دفع أرباح بقيمة ٣٢٩,٠ مليون ريال سعودي (٠,٤٥ ريال سعودي للسهم) لعام ٢٠٢٣، مستحقة الدفع خلال عام ٢٠٢٤. وتخضع الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

كما أوصى مجلس الإدارة من خلال تعميم صادر بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من خلال رسملة مبلغ ١٤,٦ مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل ٥٠٠ سهم مملوك. وتخضع الأسهم المجانية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

في ٢٦ فبراير ٢٠٢٣، وافق مجلس الإدارة على دفع أرباح بقيمة ٦٠٦,٨ مليون ريال سعودي (٠,٨٣ ريال سعودي للسهم) لعام ٢٠٢٢، مستحقة الدفع خلال عام ٢٠٢٣. وتمت الموافقة على أرباح الأسهم المقترحة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ٢٢ يونيو ٢٠٢٣. تم دفع الأرباح في ١٢ يوليو ٢٠٢٣.

وتمت الموافقة على الأرباح المعلنة البالغة ٥٦٠ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢١ من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتم دفعها بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٢.

يوضح الجدول أدناه ملخصاً لتوزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣ جنباً إلى جنب مع نسبة الأرباح إلى صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم:

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها. في حال وجود نشاط أو أكثر فيجب إعداد بيان تفصيلي بكل نشاط وتوضيح كيفية تأثير ذلك النشاط على أعمال الشركة والنتائج المترتبة عليه وإرفاقه بهذا التقرير

شركة أكواباور ("الشركة" أو "أكواباور" أو "المجموعة")، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥ وتاريخ ٢ رجب ١٤٢٩ هـ (الموافق ٥ يوليو ٢٠٠٨)، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢ بتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٣ يوليو ٢٠٠٨ م). يقع المقر الرئيسي للشركة في المخرج ٨، الدائري الشرقي، حي قرطبة، ص.ب. ٢٢٦١٦، الرياض ١١٤١٦، المملكة العربية السعودية.

بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢١، وبعد أن أكملت الشركة طرحها العام الأولي التاريخي، تم إدراج أسهمها بنجاح في السوق المالية السعودية ("تداول").

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في أعمال تطوير واستثمار وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة ومحطات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتلبية احتياجات مرافق الدولة والشركات على المدى الطويل، وإبرام عقود شراء الطاقة وفق نظام تعهيد خدمات المرافق ونماذج عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل الدولة وفي كافة أنحاء العالم.

وصف الخطط والقرارات الجوهرية للشركة (بما في ذلك التغييرات في الهيكل التنظيمي وتوسيع نطاق العمليات للشركة أو تجميدها) وتوقعاتها المستقبلية

تمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين" ضمن إطار استراتيجيتها في تقديم الطاقة والمياه وأنواع الوقود المراعية للبيئة بتكلفة أكثر معقولية وإتاحتها على نطاق أوسع داخل المملكة العربية السعودية وفي كافة الأسواق العالمية التي تقرر الشركة العمل فيها. ومن ضمن الأعمال المعتادة للشركة إضافة مشاريع جديدة أو التخلص الجزئي أو الكلي من بعض المشاريع القائمة.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن خطتها لمضاعفة أصولها المدارة إلى ٢٥٠ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من استراتيجيتها الجديدة للنمو. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول استراتيجية النمو الجديدة في التقرير السنوي المتكامل المقرر نشره لعام ٢٠٢٣ في أبريل ٢٠٢٤.

المجتمع / المجتمعات المحلية

دعم المحتوى المحلي

تلتزم الشركة بدعم وتنفيذ المحتوى المحلي في جميع أنواع المشاريع أثناء الإنشاء والتشغيل. ويتطلب ذلك إشراك الموردين المحليين وتطوير قدراتهم، وتوظيف وتدريب الكوادر المحلية.

لقد حققت أكوا باور أهداف المحتوى المحلي المطلوبة عبر المشاريع التي قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية وتسعى الشركة جاهدة لمواصلة هذا السجل الحافل في المشاريع التي قيد الإنشاء والتشغيل.

تمثل المملكة العربية السعودية ما يقارب من ٦٠٪ من مشاريع أكوا باور النشطة. وتبلغ نسبة المحتوى المحلي المقدرة لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٣ حوالي ٤٨٪. ويغطي ذلك المحتوى المحلي عبر السلع والخدمات والعمالة والتدريب والبحث والتطوير والإهلاك في المملكة العربية السعودية.

تساهم أكوا باور في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال تشجيع وتطوير مقدمي الخدمات المحليين والموردين والكوادر المحلية العاملة وذلك لتحفيز المواهب الوطنية والمساعدة في تطوير مبادرات التحول بالطاقة.

تحفيز الإبداع في المملكة

ونحن مستمرون في دعم الإمكانات الكبيرة للشباب السعودي لخلق أفكار تقدمية ومستدامة. ولتسليط الضوء على جهود الجيل القادم من المبتكرين، فإن مبادرة "طاقتك بطاقتك" تتضمن برنامج مصمم لإحتضان الأفكار الإبتكارية الفائزة وتطويرها، وذلك باستخدام عملية تدريب وتوجيه مخصصة.

يعمل البرنامج على تمكين الشباب في المملكة من الإبداع والتفكير والابتكار في قطاعي الطاقة والمياه. ويمثل ذلك جزءاً من سعي أكوا باور لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة المنصوص عليها في رؤية ٢٠٣٠، ويبني على سجلنا الناجح في استخدام التقنية المتطورة لتحويل العمليات.

مبادراتنا المجتمعية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

لطالما اعتبرت أكوا باور نفسها عضواً أساسياً في المجتمعات التي تعمل فيها. نحن نعطي الأولوية لمشاركة المجتمع ونعالج القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجهها مجتمعاتنا من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات الصلة. نحن ملتزمون تماماً بتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية ودعم سبل العيش المستدامة.

نقوم بتوجيه الموارد إلى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات أينما نعمل ‑ سواء كانت ذلك بموجب شروط اتفاقياتنا أم لا ‑ ونشجع وحدات الأعمال لدينا العاملة في مواقع متنوعة على مراعاة اعتبارات المسؤولية الاجتماعية للشركات في عملياتها. عند إطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، يتم إيلاء الاعتبار الواجب لتنوع الثقافات والقيم والعادات الإقليمية.

المساهمة الاجتماعية

لقد زادت المساهمة الاجتماعية لأكوا باور مع نمو الشركة، وذلك ما يبرهن حقيقة مشاركة المجتمعات المحلية في نجاح الشركة.

المشروع الرئيسي لشركة أكوا باور هو أكاديمية الطاقة والمياه، التي كانت تسمى سابقاً المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة (HIWPT)؛ وواصلت الشركة الاستثمار في المؤسسة باعتبارها مركزاً قوياً يوفر التدريب الفني في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه للشباب في المملكة العربية السعودية.

كما قامت أكوا باور برعاية كلية شيرين في أوزبكستان لتطوير برنامج تدريب وتعليم في مجال الطاقة المتجددة.

وقد قامت أكوا باور برعاية مبادرات تعليمية عديدة في دول مثل عُمان، وجنوب أفريقيا، وتركيا، ومصر، والمغرب.

وإلى جانب التعليم والتدريب، قامت الشركة بدعم مبادرات مجتمعية أخرى، على سبيل المثال، عمل مجموعة الإمارات للبيئة البحرية (EMEG)، التي تعمل على حماية البيئة البحرية على طول ساحل حصيان.

الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات

تعطي الشركة الأولوية للتعليم والتوظيف في المملكة العربية السعودية وأوزبكستان من خلال EWA وكلية شيرين، على التوالي، وتركز على تنمية المجتمع في المغرب وجنوب أفريقيا.

خلال عام ٢٠٢٣، ساهمت المجموعة بمبلغ ١٠,٤ مليونيمثل مبلغ ١٠,٤ مليون ريال سعودي المجموع الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات كما ورد في القوائم المالية الموحدة للشركة بنهاية العام ٢٠٢٣، ولا يشمل المجموع الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية sللشركات الخاصة بالشركة وشركائها. ريال سعودي (٢٠٢٢: ١٨,٤ مليون ريال سعودي) في مختلف البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية لدعم التعليم والبنية التحتية ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٧٥ مليون ريال سعودي في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في أوزبكستان.

زراعة الأشجار في عام ٢٠٢٣

قامت أكوا باور بمبادرة استراتيجية مدتها ٥ سنوات في عام ٢٠٢٢ تماشياً مع المبادرة الخضراء السعودية لزراعة ١٠ مليارات شجرة في جميع أنحاء السعودية، لإنشاء مشتل ينتج ١,٠٠٠,٠٠٠ شتلة وتوزيعها على مختلف الجهات المستفيدة مثل القطاعين الحكومي والخاص بميزانية قدرها ١,٦ مليون ريال سعودي. وتم زرع ٢٠٠,٠٠٠ شجرة خلال عام ٢٠٢٣ كجزء من هذه المبادرة.

بالإضافة إلى ما سبق، قامت أكوا باور بزرع أكثر من ٨٢٨٠ شجرة في المغرب والإمارات والأردن خلال عام ٢٠٢٣.

المخاطر

أنشأ مجلس الإدارة بيئةً رقابيةً، واعتمد بيان مستوى استعداد الشركة للمخاطر وسياسة إدارة المخاطر لديها ومسؤوليات المراقبة والإشراف المفوضة بموجب إطار إدارة مخاطر الشركة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن المجلس.

تعمل أكوا باور وكافة الشركات التابعة والمملوكة لها وكافة مشاريعها المشتركة (ويشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ "المجموعة") على اتباع منهجية متكاملة وحديثة لإدارة المخاطر وفقاً لمبادئ المعيار الدولي ٣١٠٠٠ ISO ومنهجيته القياسية. ترتبط معظم المخاطر التي تديرها المجموعة بالمراحل المختلفة لنموذج أعمالها المتمثل في تطوير واستثمار وتشغيل وتحسين أصول إنتاج وتوليد الطاقة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر بحيث تكتمل فيها دورة حياة تلك الأصول بالكامل.

تعمل المجموعة على تعزيز ثقافة قوية لإدارة المخاطر مع إطار معتمد يدعم بفاعلية الوعي الكافي بالمخاطر والسلوكيات واتخاذ القرارات القائم على المخاطر. وفقاً لإطار إدارة المخاطر بالمجموعة، وضعنا مسؤوليات وأدوات وإرشادات محددة، وقمنا بتقييم المخاطر والحد من آثارها ورصدها على نحو منظم على مستوى الشركة وأثناء مراحل التطوير والبناء والتشغيل بالمشاريع للإدارة الفعالة لجميع المخاطر ذات الصلة التي يمكن تحديدها.

تطوير الأعمال

تمر جميع مشاريع تطوير الأعمال بعملية اعتماد متعددة المراحل من قبل لجنة الاستثمار الإداري واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتتم مراجعة كافة المخاطر السوقية والفنية والقانونية والمالية ذات الصلة بالمشروع للعائد المطلوب المعدل حسب المخاطر. كما ُأضيفت خطوة أخرى لعملية الموافقة تتمثل في استعراض مخاطر الشركات المنافسة، التي تخضع لمراجعة مستقلة من قبل فريق إدارة المخاطر. وُتلخص المخاطر المتبقية بشكّل مصفوفة تتضمن كيفية الحد من هذه المخاطر. وُتجرى تحليلات الحساسية المتعلقة بافتراضات المناقصات المهم والمخاطر ذات الصلة. ويتم حساب حجم كافة المخاطر الرئيسية (كل كان ذلك مجدي ًا) من حيث معدل تكرار حدوثها وتصويرها بياني ًا، بما في ذلك المنافع المحتملة التي يمكن تحقيقها. والهدف من كل ذلك هو إجراء تحديد معقول لحجم المخاطر المحيطة بالمشروع والتأكد من اتخاذ قرارات مستنيرة من قبل الإدارة ولجن إدارة المخاطر ومجلس الإدارة. ُتطبق هذه العملية على جميع الاستثمارات (الجديدة وعمليات الاستحواذ) وتصفية الاستثمارات والتغييرات في اتفاقيات الشراء، إذا كان ذلك منطبق ًا.

إدارة المحافظ الاستثمارية

تركز المجموعة على إنشاء منصات استثمار مرنة وقابلة للتوسّع، والحفاظ على محفظة تضم قاعدة أصول متنوعة تقنياَ وجغرافياً. ومع استمرار زيادة المخاطر في محفظتنا، فإن مهمة إدارة المخاطر تتضمن الاستمرار في تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والفرص المحتملة التي يمكن أن نواجهها من أجل المحافظة على مرونتنا في المشاريع التي قيد الإنشاء وكذلك الأصول التي قيد التشغيل. وفيما يتعلق بمشاريعنا قيد الإنشاء، فإننا نبقى على ارتباط مستمر مع مقاولينا لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ونشجعهم على تقييم المخاطر مالياً (من خلال قياس حجم المخاطر المحتملة) وكذلك بأخذ العوامل الأخرى أيضاً بعين الاعتبار كالجداول الزمنية للمشروع وإجراءات ضبط الجودة ونواحي الصحة والسلامة والسمعة التجارية. وهذا سيوفر لفريق عمل المحفظة فهماً أوضح للوقائع للتعامل معها.

التشغيل والصيانة

توظّف المجموعة خبرةً مركزيةً من خلال شركة نوماك (وهي وحدة أعمال تشغيل وصيانة مملوكة بالكامل لأكوا باور) بغرض تحسين تشغيل وصيانة سلسلة أصولنا المتنوعة تقنياَ وجغرافياً، وضمان حسن إدارتها وتقليص المخاطر المصاحبة للسلامة العملياتية وموثوقية الإمداد.

تتم إدارة المخاطر التعاقدية خلال الالتزام بآلية فعالة للوفاء بالعقود وتتبعها، وتتم إدارة المخاطر التشغيلية من خلال إجراءات تشغيل وصيانة قوية، بما في ذلك مراقبة الحالة الرقمية والتنبؤ بها، كما تتم إدارة مخاطر التوريد والأسعار من خلال إدارة عالمية شاملة وفعالة لسلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المجموعة دوراً مباشراً في اختيار شركائها ومقاوليها وتقنياتها في مشاريعها لضمان توفير الحلول المثلى للمشاريع وتقليل التعرض الكلي (المباشر أو غير المباشر) للمخاطر المحددة.

الفروقات الجوهرية بين النتائج التشغيلية بالمقارنة مع نتائج السنة الماضية، بالإضافة للتوقعات التي أعلنت عنها الشركة

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى نتائج نهاية العام ٢٠٢٣ المنشورة على موقع تداول بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، بالإضافة إلى تقرير المستثمرين المنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

المعلومات الماليةتم استخلاص المعلومات المالية من البيانات المالية الموحدة المدققة والإيضاحات الأساسية حول القوائم المالية للسنوات المعنية. لمزيد من التفاصيل والمراجع، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المدققة لشركة أكوا باور لأعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٢ و٢٠٢١ و٢٠٢٠ المتوفرة ع لى موقع علاقات المستثمرين في أكوا باور

التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة من العمليات المستمرة

يقع المقر الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية. التركيز الجغرافي لإيرادات المجموعة موضح أدناه:

أدوات الدين التي أصدرتها الشركة والشركات التابعة لها

بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١، أصدرت المجموعة سندات إسلامية (صكوك) بقيمة ٢,٨٠٠,٠ مليون ريال سعودي بقيمة اسمية قدرها ١ مليون ريال سعودي لكل منها بدون خصم أو علاوة. في ٢ فبراير ٢٠٢٣، قامت المجموعة بإصدار صكوك بإجمالي مبلغ قدره ١,٨٠٠ مليون ريال سعودي في إطار برنامجها لإصدار الصكوك بقيمة ٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي. يحمل إصدار الصكوك عائداً وفقاً لأسعار الفائدة السائدة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش ربح محدد سلفاً يستحق على دفعات نصف سنوية. سيتم استرداد الصكوك بالقيمة الاسمية عند استحقاقها، أي ٧ سنوات من تاريخ الإصدار مع خيار الشراء (فقط على الشريحة الثانية) اعتباراً من تاريخ الإصدار أو بعد ٥ سنوات من تاريخ الإصدار.

تم إصدار سندات شركة أكواباور كابيتال مانيجمينت ليمتيد ("السندات") خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ إجمالي قدره ١٦٦,٢ مليون دولار أمريكي. وتبلغ الفائدة في هذه الإيضاحات نسبة ٣,٧٪ سنوياً، كما أن الدفعات الرئيسية المسددة على أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠٢١، على أن تكون الدفعة النهائية مستحقة في ٢٧ مايو ٢٠٤٤. وقد صدرت هذه السندات لإعادة تمويل أحد التسهيلات القائمة طويلة الأجل لأحد فروع المجموعة الفرعية المملوكة بالكامل، وهو شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه ("الشعيبة الثانية").

في مايو ٢٠١٧، أصدرت المجموعة (من خلال أحد فروعها: أكوا باور مانيجمنت آند أنفستمنت ون) سندات بقيمة المجموع ٨١٤ مليون دولار أمريكي. وتحمل السندات سعر فائدة ثابتاً عند نسبة ٥,٩٥٪ سنوياً ويكون مستحق التسوية على أساس نصف سنوي. ومن المقرر سداد أصل السندات على أقساط نصف سنوية تبدأ من يونيو ٢٠٢١، مع سداد الدفعة النهائية في ديسمبر ٢٠٣٩. ويتم ضمان السندات من خلال التدفقات النقدية من بعض الشركات التابعة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قامت شركة أكوا باور جزئياً بإعادة شراء سندات بقيمة ٤٠٠,٧ مليون دولار (أي ما يعادل ١,٥٠٢,٧ مليون ريال سعودي) بخصم. وأقرت المجموعة بتحقيق مكاسب بلغت قيمتها ٧٤,٨ مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على إعادة الشراء، وهي نسبة صافية من الحصة المتناسبة في تكلفة المعاملات التي لم تسدد فيما يتعلق بإصدار السندات. يتم عرض المكاسب ضمن الإيرادات الأخرى (راجع إيضاح ٢٩,١ للبيانات المالية الموحدة المدققة للشركة لعام ٢٠٢٣.)

ويتم تأمين القروض من قبل شركات المشاريع في المقام الأول مقابل الموجودات الأساسية (أي المصانع والآلات والمعدات ‑ الإيضاح رقم ٥ من القوائم المالية الموحدة المدققة والصادرة عن الشركة لعام ٢٠٢٣) لشركات المشاريع المعنية، باستثناء القروض التي لها حق الرجوع على الشركة والبالغة بمبلغ ٣,٣٤٨,٦ مليون ريال سعودي اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٢,٩٤١,٣مليون ريال سعودي).

المبالغ النظامية المدفوعة ومستحقة الدفع