إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

شركة أكوا باور ("الشركة" أو "أكوا باور" أو "المجموعة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مدرجة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥ بتاريخ ٢ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ٥ يوليو ٢٠٠٨م) ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢ بتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ١٣ يوليو ٢٠٠٨م). يقع عنوان المركز الرئيسي للشركة في مخرج ٨، الطريق الدائري الشرقي، حي قرطبة، ص ب ٢٢٦١٦ ‑ الرياض ١١٤١٦، المملكة العربية السعودية.

تشمل الأنشطة الرئيسية للشركة كل من تطوير محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيها وتشغيلها وصيانتها، والبيع بالجملة للكهرباء والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر و/أو الأمونيا الخضراء من أجل تلبية احتياجات المرافق والقطاعات التابعة للدولة على المدى الطويل وعقود الشراء بموجب نماذج إسناد خدمات المرافق العامة لمصادر خارجية في المملكة العربية السعودية ودول العالم.

١,١ إنَّ المعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فيها والشركات التابعة بشكل مباشر للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر مذكورة في الجدول أدناه:

١,٢ إنَّ المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة الجوهرية كما في ٣١ ديسمبر المسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الشركات التابعة المباشرة مذكورة في الجدول أدناه:

تم إدراج معلومات الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ضمن الإيضاح ٧ من هذه القوائم المالية الموحدة.

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما صدرت من مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها معاً بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"). قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية على أساس أنها ستستمر بالعمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

دخل نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م / ١٣٢ بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م) (المشار إليه فيما يلي باسم "النظام") حيز التنفيذ في ٢٦/٦/١٤٤٤هـ (الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٣م). وفيما يتعلق ببعض أحكام النظام، من المتوقع الالتزام الكامل في موعد لا يتجاوز سنتين اعتبارًا من ٢٦/٦/١٤٤٤هـ (الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٣م). وتعمل الإدارة على تقييم تأثير نظام الشركات الجديد وستقوم بتعديل نظامها الأساسي وفقاً لأي تغييرات لمواءمة النظام الأساسي مع أحكام النظام. ونتيجة لذلك، ستقدم الشركة النظام الأساسي المعدل إلى المساهمين في اجتماع جمعيتها العامة غير العادية/ السنوي للتصديق عليه.

٢‑١ أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس الاستحقاق المحاسبي، باستثناء ما يلي:

• الأدوات المالية المشتقة، ويشمل ذلك مشتقات السلع والخيارات وأدوات التحوط التي تُقاس بالقيمة العادلة؛
• يتم إثبات التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة؛ و
• الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع التي يتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل.

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة. وقد تم تقريب كافة القيم لأقرب ألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك.

٢‑٢ أسس التوحيد

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات المجموعة. الشركات التابعة هي منشآت تُسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خلال سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة المستثمر فيها).
• التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خلال علاقتها بالشركة المستثمر فيها؛ و
• القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.

تُجري المجموعة إعادة تقييم لتحديد ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات طرأت على عنصر أو أكثر من العناصر الثلاثة للسيطرة.

عندما يكون لدى المجموعة أقل من الأغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتمنحها القدرة العملية على توجيه الأنشطة المعنية للشركة المستثمر فيها بصورة فردية. تأخذ المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت المجموعة في الشركة المستثمر فيها كافية أم لا لمنحها السيطرة، ويشمل ذلك:

• حجم حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم وتوزيع حقوق التصويت المملوكة للأطراف الأخرى.
• حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصويت المملوكة للأطراف الأخرى.
• الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها.
• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى، بما في ذلك الأمور المحفوظة لمجلس الإدارة والمساهمين على النحو الوارد في اتفاقية المساهمين؛ و
• أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو لا يوجد لديها، القدرة الحالية على توجيه الأنشطة المعنية عند الحاجة إلى اتخاذ القرارات، بما في ذلك طرق التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. بوجه خاص، تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر بمالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. ويتعلق إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة بمساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.

يتم استخدام سياسات محاسبية مماثلة عبر المجموعة، وإذا لزم الأمر، يتم إجراء تعديلات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعاملات بين الأعضاء في المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة
يتم المحاسبة عن التغيرات في نسبة ملكية المجموعة في شركة تابعة التي لا ينتج عنها فقدان السيطرة على أنها معاملات حقوق ملكية (أي معاملات مع المالكين بصفتهم مالكين). في مثل هذه الظروف، يجب تعديل القيم الدفترية لمساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصص ملكيتها النسبية في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي يتم تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة بناء عليه والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكية والعائدة إلى مساهمي الشركة.

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم إثبات الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حيث يتم احتسابها بمقدار الفرق بين (١) إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة للحصة المتبقية (٢) القيمة الدفترية السابقة للموجودات (بما فيها الشهرة)، ومطلوبات الشركة التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن جميع المبالغ المثبتة سابقاً في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بالشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العلاقة بالشركة التابعة. يتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة، ما لم يذكر خلاف ذلك.

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة:

النقد وما في حكمه

لأغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكية قصيرة الأجل ذات استحقاق أصلي ثلاثة أشهر أو أقل ولا يشمل الودائع النقدية المقيدة.

الأدوات المالية

الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الإثبات الأولي
تقوم المجموعة بتسجيل أصل مالي أو التزام مالي في قائمة مركزها المالي الموحدة فقط عندما تصبح المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

وعند الإثبات الأولي، تقاس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة. تقيد تكاليف معاملات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فتعتبر قيمها العادلة (التي تشمل تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بشراء أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية) هي قيمة الإثبات الأولي.

التصنيف
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:

• القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛
• القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر؛ و
• التكلفة المطفأة.

تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال المجموعة لإدارة الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية.

تقوم المجموعة بقياس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة عندما تكون داخل نموذج الأعمال للاحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، وينشأ عن الآجال التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل الأرباح والخسائر إما في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو في الدخل الشامل الآخر. بالنسبة للاستثمارات في سندات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت المجموعة قد قامت باختيار لا رجوع فيه عند الإثبات الأولي للمحاسبة عن الاستثمارات في سندات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات المالية غير المشتقة على أنها تقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو الإثبات أو عندما تتم إدارة مجموعة من المطلوبات المالية، ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.

التوقف عن الإثبات
يتم التوقف عن إثبات الأصل المالي (أو جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية متماثلة، حسب الاقتضاء) بشكل أساسي (أي يتم إزالته من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:

• انقضاء الحقوق في الحصول على تدفقات نقدية من الأصل؛ أو
• قيام الشركة بتحويل حقوقها بتحصيل التدفقات النقدية من الأصل أو تحمل التزام بسداد التدفقات النقدية التي يتم تحصيلها بالكامل دون أي تأخير كبير إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإما عند (أ) قيام الشركة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المصاحبة لملكية الأصل، أو (ب) عدم قيام المجموعة بنقل كافة المخاطر والمكافآت الجوهرية المصاحبة لملكية الأصل أو الإبقاء عليها إلا أنها قامت بنقل السيطرة على الأصل.

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من الأصل أو إبرام ترتيبات القبض والدفع، عندئذِ تقوم بتقييم ما إذا كانت، وإلى أي مدى، قد احتفظت بالمخاطر والمنافع المصاحبة للملكية.

عندما لا تقوم المجموعة بتحويل بما يقارب كافة المخاطر والمنافع الجوهرية للأصل ولم تقم بتحويل السيطرة على الأصل، فإنَّها تستمر في إثبات الأصل المحول بقدر مشاركتها المستمرة. وفي مثل هذه الحالة، تقوم المجموعة بإثبات مطلوبات مصاحبة للأصل. يتم قياس الأصل المحول والالتزام المصاحب له بالشكل الذي يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقت عليها المجموعة. يتم قياس الارتباط المستمر الذي يكون في شكل ضمان على الأصل المحول بالقيمة الدفترية الأصلية والحد الأقصى لمبلغ المقابل الذي قد يطلب من المجموعة دفعه، أيهما أقل.

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام أو إلغاؤه أو انقضاءه.

عندما يتم استبدال التزام مالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرياً أو أن شروط الالتزام الحالي يتم تعديلها لاحقًا بصورة جوهرية، يتم معاملة هذا الاستبدال أو التعديل على أنه التوقف عن إثبات الالتزام المالي الأصلي وإثبات التزام جديد. يتم إثبات الفرق في القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

مقاصة الأدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم حالياً بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما تعتزم الشركة التسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

الأدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط
تستخدم المجموعة الأدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف الأجنبي الآجلة ومبادلات معدلات الفائدة للتحوط من تعرضها لمخاطر العملات الأجنبية ومخاطر معدلات الفائدة. يتم الإثبات الأولي لهذه الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها لاحقاً للتغيرات التي تطرأ عليها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة الموجبة وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية.

ويتم أخذ أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، باستثناء الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة وإعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما يؤثر العنصر المتحوط له على الربح أو الخسارة.

ولأغراض محاسبة تغطية المخاطر، يتم تصنيف عمليات تغطية المخاطر كتغطية تدفق نقدي والتي تغطي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواءً كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو مخاطر عملات أجنبية في التزامات مؤكدة لم يتم إثباتها. وعند بدء عملية التحوط، تقوم المجموعة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود المجموعة تطبيق محاسبة التحوط بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التحوط. يشتمل التوثيق على تحديد أداة التحوط والبند أو المعاملة المتحوط لها وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها وطريقة المنشأة في تقييم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط عند تسويتها في التغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر التي تم التحوط لها. يتوقع بأن تكون عمليات التحوط هذه ذات فعالية عالية في تحقيق تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقييمها بشكل مستمر للتأكد بأنها فعلاً ذات فعالية عالية طوال فترات التقرير المالي التي صنفت فيها.

وفي حالة توقف أداة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولم يتغير هدف إدارة المخاطر بشأن أداة التحوط المخصصة تلك، فإن المجموعة تقوم بتعديل نسبة التحوط الخاصة بأداة التحوط (أي إعادة توزان التحوط) بحيث يمكنها تلبية الوفاء مرة أخرى بضوابط التأهيل.

وعند توقف المجموعة عن محاسبة تحوط التدفقات النقدية، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية يظل ضمن قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها لا يزال من المتوقع حدوثها ولحين حدوث تلك التدفقات النقدية. إذا لم يعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، عندئذ يتم إعادة تصنيف هذا المبلغ مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم التوقف عن محاسبة التحوط عند انتهاء صلاحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها دون استبدالها أو تجديدها (كجزء من استراتيجية التحوط)، أو عندما لا يفي التحوط بمعايير محاسبة التحوط. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للمعاملات المتوقعة، يتم الاحتفاظ بأي ربح أو خسارة متراكمة على أداة التحوط المثبتة سابقاً في قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة لحين حدوث المعاملة المتوقعة.

وفي الحالات التي لم يعد فيها توقع حدوث المعاملة المتحوط لها، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً في قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للفترة.

الذمم المدينة

بعد الإثبات الأولي، تظهر الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة، ناقصاً مخصص لأي انخفاض في القيمة. تقوم المجموعة بإثبات مخصص للانخفاض في قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة. يتم تحميل مخصصات الانخفاض في القيمة على الربح أو الخسارة ويتم إدراجها تحت بند "المصروفات العمومية والإدارية". عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الانخفاض في القيمة. يتم إضافة أي استردادات لاحقة للمبالغ التي تم شطبها سابقاً مقابل "المصروفات العمومية والإدارية" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تكلفة تطوير المشروعات

يتم إثبات التكاليف المتكبدة على تطوير المشاريع التي تعتبر مجدية كأصل في قائمة المركز المالي الموحدة بقدر تقييمها بأنَّها قابلة للاسترداد. إذا لم يعد أحد المشروعات مجدياً، يتم إدراج التكاليف المتعلقة بالمشاريع كمصروف في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها التحديد. تقوم المجموعة بتكوين مخصص مقابل هذه المشروعات بناءً على نتائج النجاح المتوقعة للمشروعات.

يتم إثبات تكاليف التطوير المستردة بواسطة المشروعات الناجحة كخصم من التكاليف المؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة ‑ الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

إن الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تملك المجموعة فيها تأثيراً جوهرياً ولكن ليست حصة مسيطرة على سياساتها التمويلية والتشغيلية. المشروعات المشتركة هي ترتيبات مشتركة يكون بموجبه للأطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوقاً في صافي موجودات الترتيب. والسيطرة المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقدياً للسيطرة على أحد الترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول الأنشطة ذات الأهمية اتفاقًا جماعيًا للأطراف التي تتشارك السيطرة.

تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ ممارسة التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة وحتى تاريخ فقدان هذا التأثير أو السيطرة المشتركة. وبموجب طريقة حقوق الملكية المحاسبية، تسجل الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ ما بعد الشراء على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة. يعكس الربح أو الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة. وفي حالة وجود تغير تم إثباته مباشرة في الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، عندئذٍ تقوم المجموعة بإثبات حصتها من هذه التغيرات في قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة لديها. يتم استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعاملات بين المجموعة والشركات الزميلة أو المشروعات المشتركة ("الرئيسية والثانوية") بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

يدرج إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن الإيرادات التشغيلية ويمثل الربح أو الخسارة بعد الضريبة والحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة أو المشروعات المشتركة لفترة التقارير المالية نفسها التي للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التعديلات اللازمة كي تتماشى السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري قيد خسائر إضافية للانخفاض في القيمة لاستثمار المجموعة في الشركات الزميلة أو المشروعات المشتركة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على الانخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض في القيمة وذلك بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للاستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، ثم إثبات الخسارة ضمن "الحصة في نتائج الشركات الزميلة أو المشروعات المشتركة" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

وعندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر حصتها في الشركات الزميلة أو المشروعات المشتركة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لاستثمارات المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى لا شيء ويتم التوقف عن إثبات الخسائر الأخرى، إلا بالقدر الذي تكبدت فيه المجموعة التزامات قانونية أو ضمنية أو سددت دفعات نيابة عن هذه الشركات المستثمر فيها.

عند فقد التأثير الجوهري على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به والمتحصلات من الاستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عندما تزيد المجموعة حصة ملكيتها في شركة زميلة أو مشروع مشترك حالي ظلَّ شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً بعد تلك الزيادة، يُضاف سعر الشراء المدفوع للحصة الإضافية إلى القيمة الدفترية الحالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولا يُعاد قياس الحصة الحالية في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم توزيع تكلفة الاستثمار الإضافي بين الحصة في القيمة العادلة لصافي الموجودات والشهرة. يتم إثبات أي زيادة في الحصة الإضافية في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن سعر الشراء كربح في الربح أو الخسارة.

يتم إثبات التعديلات المناسبة في حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بعد الاستحواذ الإضافي من أجل عكس حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات في تاريخ الاستحواذ، الناتجة عن الاستحواذ الإضافي.

الممتلكات والآلات والمعدات

تظهر الممتلكات والآلات والمعدات، باستثناء الأراضي والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. وتشمل هذه التكلفة تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والآلات والمعدات وتكاليف الاقتراض للمشروعات الإنشائية طويلة الأجل إذا استوفت ضوابط الإثبات. عند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والآلات والمعدات على فترات، تقوم المجموعة بإثبات هذه الأجزاء كموجودات فردية لها أعمار إنتاجية محددة وتستهلكها وفقاً لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كاستبدال إذا تم استيفاء ضوابط الإثبات.

يتم إثبات جميع تكاليف الإصلاح والصيانة الأخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها. ويتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة لإزالة الموجودات بعد استخدامها في تكلفة الأصل المعني إذا تم استيفاء ضوابط إثبات المخصص.

يتم إثبات الأراضي والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة للانخفاض القيمة، إن وجدت. تتمثل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في جميع التكاليف المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشروعات تحت التنفيذ ويتم المحاسبة عنها ضمن الفئة ذات الصلة للممتلكات والآلات والمعدات عند استكمالها.

يتم استهلاك التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية المقدرة للبنود الأخرى للممتلكات والآلات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات.

يتم التوقف عن إثبات بند محدد من بنود الممتلكات والآلات والمعدات وأي جزء مهم مثبت أولياً عند الاستبعاد أو عندما لا يُتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عند التوقف عن إثبات الموجودات (محتسبة بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات) في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات الموجودات.

يتم مراجعة القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق الاستهلاك للممتلكات والآلات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي.

تجميع الأعمال

يتم المحاسبة عن تجميعات الأعمال، باستثناء تجميعات الأعمال التي تشمل شركات خاضعة لسيطرة مشتركة، باستخدام طريقة الاستحواذ. يتم قياس تكلفة الاستحواذ كإجمالي المقابل المحول الذي تم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع الأعمال، تقوم المجموعة باختيار قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها وذلك بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. يتم قيد تكاليف الاستحواذ المتكبدة كمصروفات وإدراجها ضمن المصروفات العمومية والإدارية.

عندما تقوم المجموعة بالاستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب وفقاً للأحكام التعاقدية والظروف الاقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الاستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات الضمنية في العقود الأصلية من قبل الشركة المشتراة.

إذا تم تحقيق تجميع الأعمال على مراحل، فإن أي حصة في حقوق الملكية سبق اقتناؤها يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ الاستحواذ وأي ربح أو خسارة ناتجة عن الاستحواذ يتم إثباتها في الربح أو الخسارة. ويتم أخذها في الاعتبار في تحديد الشهرة.

سيتم إثبات المقابل المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ. يتم إثبات التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل التي تعتبر كأصل أو التزام في الربح أو الخسارة. لا يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية، والتسويات اللاحقة يتم المحاسبة عنها ضمن حقوق الملكية.

يتم، في الأصل، قياس الشهرة، بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتحديد التي تم الاستحواذ عليها والمطلوبات المفترضة. بعد الإثبات الأولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة ناتجة عن الانخفاض في القيمة. إذا كانت القيمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي المقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة الموجودات التي تم الاستحواذ عليها وكافة المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة الإجراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ الاستحواذ. وإذا ما نتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المقابل المحول، يتم إثبات الربح في الربح أو الخسارة.

لاحقاً، ولغرض اختبار الانخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة المستحوذ عليها في تجميع الأعمال، من تاريخ الاستحواذ، على كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من الاندماج بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات الأخرى للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

وعندما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة الموحدة للنقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحالات على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد.

بالنسبة لتجميع الأعمال التي تتضمن منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة، تظهر موجودات ومطلوبات المنشآت المجمّعة بقيمها الدفترية. ويتم إجراء تعديلات على القيم الدفترية لإدراج أي فروقات ناتجة عن الفروقات في السياسات المحاسبية المستخدمة بواسطة المنشآت المجمّعة. لا يتم إثبات أي شهرة أو ربح نتيجة لعملية التجميع ويتم عكس أي فرق بين المقابل المدفوع/ المحول وحقوق الملكية المستحوذ عليها ضمن حقوق ملكية المجموعة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة نتائج المنشآت المجمّعة من التاريخ الذي تم فيه التجميع.

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات الاستبعاد كمحتفظ بها لغرض البيع في حالة استرداد القيم الدفترية لها بشكل رئيسي من خلال معاملة بيع وليس من خلال الاستخدام المستمر. يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات الاستبعاد كمحتفظ بها لغرض البيع وتقاس بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع، أيهما أقل. إن تكاليف البيع هي التكاليف الإضافية المنسوبة مباشرة إلى استبعاد الموجودات (مجموعة الاستبعاد)، باستثناء تكاليف التمويل ومصروفات ضريبة الدخل.

يتم استيفاء ضوابط تصنيف المحتفظ بها للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير ويكون الأصل أو مجموعة الاستبعاد متاحاً للبيع الفوري في وضعه الحالي. يجب أن تشير التصرفات المطلوبة لاستكمال البيع أنه من غير المحتمل أن تُجرى تغيرات مهمة في البيع أو سيتم سحب قرار البيع. ويجب أن تكون الإدارة ملتزمة بخطة بيع الموجودات والبيع المتوقع أن يكتمل خلال سنة من تاريخ التصنيف.

لا يتم استهلاك أو إطفاء الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات غير الملموسة بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع. يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.

تعتبر مجموعة الموجودات المستبعدة مؤهلة كعملية غير مستمرة إذا كان أحد مكونات المنشأة قد تم استبعادها أو تصنيفها كأصل محتفظ به للبيع، و:

• تمثل خط عمليات هام منفصل أو منطقة جغرافية للأعمال؛
• تمثل جزءً من خطة منسقة منفردة لاستبعاد الخط الهام المستقل للأعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات؛ أو
• تمثل شركة تابعة مستحوذ عليها بصورة حصرية مع احتمال إعادة بيعها.

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في قائمة الربح أو الخسارة.

عند تصنيف العملية كعملية غير مستمرة، يتم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة المقارنة كما لو كانت العملية قد توقفت من بداية سنة المقارنة.

الانخفاض في القيمة

الموجودات المالية
تثبت المجموعة مخصصات خسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة من الأدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• الموجودات المالية التي تمثل أدوات دين؛
• الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود؛
• مستحقات الإيجار؛
• النقد لدى البنوك؛
• الأطراف ذات العلاقة:
• عقود الضمان المالي المصدرة؛
• التزامات القرض المصدرة.

لا يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة من الاستثمارات في حقوق الملكية. تقوم المجموعة بقياس مخصصات الانخفاض في القيمة باستخدام الطريقة العامة لجميع الموجودات المالية، باستثناء الذمم المدينة التجارية، ويشمل ذلك الذمم المدينة قصيرة الأجل للطرف ذي العلاقة التي تتبع الطريقة المبسطة.

وفقاً للطريقة العامة، تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأداة المالية باستثناء ما يلي، والتي تقاس كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى ١٢ شهرًا:

• الاستثمار في سندات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و
• الأدوات المالية الأخرى التي لم ترتفع فيها المخاطر الائتمانية بشكل جوهري منذ الإثبات الأولي لها.

تأخذ المجموعة بالاعتبار سندات الدين على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها الائتمانية مساوياً للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة الاستثمار".

إن الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهرا تمثل جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد الأداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خلال ١٢ شهرا بعد تاريخ التقرير.

وفقاً للطريقة المبسطة، تُقاس مخصصات الانخفاض في القيمة دائماً بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. تطبق المجموعة الطريقة المبسطة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية. وبالتالي، لا تتابع المجموعة التغيرات في المخاطر الائتمانية بل تقوم بدلاً من ذلك بإثبات مخصص الخسارة استناداً إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر في تاريخ كل تقرير. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصص تستند إلى تعرضها التاريخي للخسارة الائتمانية وتعدلها بالعوامل التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل المخصصة للمدينين والبيئة الاقتصادية.

إن المدخلات الرئيسية في قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة تمثل تقديرات المخاطر أدناه:

• احتمالية التعثر في السداد
• الخسارة بافتراض التعثر في السداد
• التعرضات عند التعثر في السداد.

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن المراحل الثلاث التالية وذلك وفقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ٩:

• المرحلة ١ ‑ الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة الائتمانية منذ نشأتها. يتم تسجيل مخصص الانخفاض في القيمة بناءً على الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهراً.
• المرحلة ٢ ‑ الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة الائتمانية منذ نشأتها. يتم تسجيل مخصص الانخفاض في القيمة على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. يتم تسجيل مخصص الانخفاض في القيمة على أساس احتمالية التعثر في السداد على مدى العمر.
• المرحلة ٣ ‑ بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها، تقوم المجموعة بإثبات مخصص الانخفاض في القيمة على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

كما ستأخذ المجموعة في بالاعتبار المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل عند تقييمها للانخفاض الكبير في مخاطر الائتمان منذ نشأتها وكذلك قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

تشتمل المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل على عناصر مثل عوامل الاقتصاد الكلي (مثل البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومعدلات الأرباح وأسعار المساكن) والتوقعات الاقتصادية التي يتم الحصول عليها من المصادر الداخلية والخارجية.

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة تقديرات الاحتمال المرجح لخسائر الائتمان. ويتم قياسها كما يلي:

• الموجودات المالية التي لا تنخفض قيمتها الائتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حالات العجز النقدي (الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تحصيلها)؛
• الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها الائتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدّرة، التي تتضمن المبالغ القابلة للاسترداد من الكفالات والضمانات؛
• التزامات القرض غير المسحوبة: تقاس بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا تم سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تحصيلها؛ و
• عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل الأداة مخصوم منها التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلام أي منها.

يتم خصم خسائر الائتمان المتوقعة حتى تاريخ التقرير بمعدل الفائدة الفعلي المحددة عند الإثبات الأولي أو ما يقاربه وبما يتفق مع إثبات الدخل.

الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تعرض للانخفاض في قيمته. وفي حالة وجود هذا المؤشر أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار الانخفاض في القيمة السنوي للأصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل. إن المبلغ القابل للاسترداد للأصل هو القيمة العادلة للأصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف البيع أو قيمته قيد الاستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديد المبلغ القابل للاسترداد لكل أصل على حدة إلا إذا كان الأصل لا ينتج تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات الأخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية لأصل ما أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة للاسترداد، يعتبر الأصل قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقد.

وعند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالأصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، تؤخذ معاملات السوق الحديثة، إن وجدت في الاعتبار. وإذا تعذر تحديد مثل هذه المعاملات، حينئذ يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار حقوق الملكية المعلنة لمنشآت متداولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة الأخرى.

تستند المجموعة في احتسابها للانخفاض في القيمة على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد للمجموعة التي تتوزع عليها الموجودات الفردية.

يتم إثبات خسائر الانخفاض في قيمة العمليات المستمرة، ويشمل ذلك الانخفاض في قيمة المخزون، في الربح أو الخسارة في فئات مصروفات تتماشى مع وظيفة الأصل منخفض القيمة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل للاسترداد للموجودات أو وحدات إنتاج النقد. باستثناء الشهرة، يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها سابقًا فقط إذا كان هناك تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد للأصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن مبلغ الرد محدود بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته القابلة للاسترداد أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد الاستهلاك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة الانخفاض في القيمة للأصل في الفترات السابقة. يتم إثبات هذا المبلغ في الربح أو الخسارة. لا يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المسجلة مقابل القيمة الدفترية للشهرة في الفترات اللاحقة.

الذمم الدائنة والمستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ التي ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمها، سواء أصدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر. ويتم الإثبات الأولي لها بالقيمة العادلة ويعاد قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة.

الاحتياطي النظامي

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يجب على الشركة أن تجنب ١٠٪ من إيراداتها بعد الزكاة والضريبة لكل سنة حتى يكون لديها احتياطي نظامي يعادل ٣٠٪ من رأس مالها. إن هذا الاحتياطي غير متاح للتوزيع.

عقود الإيجار

تجري المجموعة في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل.

المجموعة كمؤجر
تشمل أنشطة التأجير للمجموعة توفير المياه المحلاة والطاقة بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة طويلة الأجل. تم الإفصاح عن الإيرادات المتعلقة بهذه الأنشطة في إيضاح ٢٥.

عندما تحدد المجموعة ترتيب توريد طاقة ومياه طويل الأجل ليكون عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار، وعندما تقوم بموجبه بالتحويل الجوهري لجميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية البند المؤجر، يعد الترتيب عقد إيجار تمويلي. يتم عرض عقد الإيجار التمويلي كصافي استثمار في عقد الإيجار التمويلي ويتم إثباته عند بداية عقد الإيجار بالقيمة العادلة للأصل المؤجر والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار، أيهما أقل. يتم توزيع دفعات الإيجار المستلمة بين الإيرادات التمويلية وتخفيض صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي وذلك لتحقيق معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من الأصل. يتم تسجيل مبلغ صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي في قائمة المركز المالي الموحدة كأصل بإجمالي المبلغ المستحق بموجب عقود الإيجار التمويلي ناقصاً الإيرادات التمويلية غير المحققة.

التزام استبعاد الموجودات

تقوم المجموعة بتسجيل القيمة الحالية للتكاليف المقدرة المتعلقة بالالتزامات النظامية لإزالة الموجودات الضرورية لإعادة الموقع إلى حالته الأصلية خلال الفترة التي تم فيها تكبد الالتزام. تشتمل طبيعة هذه الأعمال على فك وإزالة المباني القواعد وفك المرافق التشغيلية وإقفال المحطة ومواقع النفايات واستعادة واستصلاح وإعادة الغطاء النباتي للمناطق التي تأثرت بذلك.

تنشأ الالتزامات عادةً عند تركيب الأصل أو إجراء تغيرات على الأرض/ بيئة الموقع. وعندما يتم الإثبات الأولي للالتزام، يتم رسملة القيمة الحالية للتكاليف المقدرة بزيادة القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات المتعلقة بها وذلك بالقدر الذي تم تكبده نتيجة تطوير/ إنشاء الأصل.

وتتزايد الالتزامات المخصومة المتعلقة بالتغير في القيمة الحالية على مدى زمني استناداً إلى معدلات الخصم التي تعكس التقييمات الحالية السائدة في السوق والمخاطر المحددة للالتزامات. يتم إثبات الإلغاء الدوري للخصم في الربح أو الخسارة كجزء من التكاليف التمويلية. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة للإزالة سنوياً وتعديلها عند الضرورة. يتم إضافة التغييرات، إن وجدت، في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة الأصل.

إثبات الإيرادات

عندما تبرم المجموعة اتفاقية مع عميل، يتم تحديد البضائع والخدمات القابلة للتسليم بموجب العقد كالتزامات أداء منفصلة بالقدر الذي يستطيع فيه العميل الاستفادة من البضائع والخدمات على حسابه الخاص وبأنَّ البضائع والخدمات تعتبر مختلفة عن البضائع والخدمات الأخرى في الاتفاقية. عندما لا تستوفي البضائع والخدمات الفردية المعايير لتحديدها كالتزامات أداء منفصلة، يتم تجميعها مع البضائع الأخرى و/أو الخدمات في الاتفاقية لحين تحديد التزام منفصل. ستعتمد التزامات الأداء على طبيعة العقود الفردية المبرمة مع العميل.

تحدد المجموعة سعر المعاملة التي تتوقع بأن تستحقه مقابل تقديم التزامات الأداء المتعهد بها إلى العميل بناءً على المبالغ الملتزم بها تعاقدياً، بعد خصم ضريبة المبيعات والخصومات. يتم تخصيص سعر المعاملة بين التزامات الأداء المحددة وفقاً لأسعار البيع المستقلة النسبية للالتزامات. يتم تحديد أسعار البيع المستقلة النسبية لكل التزام أداء قابل للتسليم في العقد وفقاً للأسعار التي ستحققها المجموعة عن طريق بيع بضائع و/أو خدمات مماثلة مشمولة في التزام الأداء إلى عميل مماثل على أساس مستقل.

يتم إثبات الإيرادات عندما يتم تسليم التزامات الأداء ذات الصلة في العقد إلى العميل ويظلُّ الدفع محتملاً. تقاس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق لمخصص الخدمات في السياق الاعتيادي للأعمال، بعد خصم الخصومات التجارية، وخصومات الكميات، وضرائب المبيعات، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى. تستحق الدفعات عادة خلال ١٠‑٤٥ يوماً من تاريخ الفاتورة بناءً على الشروط المحددة في العقد.

يتم إثبات الإيرادات من توريد المياه المحلاة والطاقة بعد استيفاء التزام الأداء والذي يحدث عادةً عند تسليم المياه المحلاة والطاقة للعميل. يتم إثبات إيرادات رسوم السعة (باستثناء مقبوضات لقاء الخدمات المقدمة، مثل التأمين والصيانة) بموجب اتفاقيات شراء الطاقة والمياه أو اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه لكل ساعة تكون المحطة خلالها متاحة لتوليد الطاقة و/ أو تحلية المياه على مدى فترة عقد الإيجار أو بعد فترة الفاتورة الفعلية حسب الاقتضاء مع الأخذ في الاعتبار شروط كل اتفاقية من اتفاقيات شراء الطاقة والمياه، أو اتفاقيات شراء الطاقة، أو اتفاقيات شراء المياه.

عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، (راجع "عقود الإيجار" أعلاه)، عند نشأة عقد الإيجار، يتم إطفاء إجمالي الإيرادات التمويلية غير المحققة، أي الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار الإجمالية الزائدة بالإضافة إلى القيمة المتبقية (المضمونة وغير المضمونة)، إن وجدت، على تكلفة الموجودات المؤجرة على مدة عقد الإيجار، ويتم توزيع إيرادات عقد الإيجار التمويلي على الفترات المحاسبية كي تعكس معدل دوري ثابت للعائد على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يخص عقد الإيجار.

يتم إثبات إيرادات خدمات التشغيل والصيانة الفنية عند أداء الخدمات المتعاقد عليها ويتم إثباتها عادة على مدى فترة من الزمن.

يتم عادة إثبات الإيرادات التي تحققها المجموعة لخدمات تطوير مشروع مقدمة فيما يتعلق بتطوير المشروعات بعد الإقفال المالي للمشروع (التي تكون عند نقطة من الزمن التي تم فيها تحقيق التمويل للمشروع الذي تم الالتزام به). يتم إثبات أي زيادة لاسترداد تكلفة التطوير مقابل القيمة الدفترية لتكلفة تطوير المشروع المرسملة كإيرادات عند الإقفال المالي للمشروع.

يتم إثبات إيرادات خدمات إدارة الإنشاء المقدمة فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة و/أو ملياه والإيرادات من خدمات الاستشارات والمشورة التي قدمتها المجموعة على مدى زمني أو عند نقطة من الزمن وفقاً لاستيفاء التزامات الأداء في العقد ذي الصلة. يتم إثبات الإيرادات على مدى زمني عندما يحصل العميل على المنافع التي يتم توفيرها من خلال أداء المجموعة واستخدامه لتلك المنافع التي تقدمها الشركة في آن واحد. وبخلاف ذلك، يتم إثبات الإيرادات عند نقطة من الزمن بعد استيفاء التزامات الأداء وبمجرد تحقق أي أحداث محتملة.

يتم إثبات أي مبلغ محصل من العملاء لم يتم استيفاء معيار إثبات الإيرادات له خلال فترة التقرير كالتزام عقد ويتم تسجيله كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

تصدر الفواتير للعملاء بشكل شهري عادةً في نفس الشهر التي تُقدَّم فيه الخدمات. ورغم ذلك، يمكن أن يتأخر إصدار الفواتير. يتم إثبات الإيرادات المستحقة ضمن الذمم المدينة التجارية والأخرى في قائمة المركز المالي الموحدة لأي خدمات مقدمة عندما لا يتم إصدار فواتير للعملاء.

الزكاة وضريبة الدخل

يتم احتساب مخصص الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وعلى أساس الاستحقاق. يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها على الربح أو الخسارة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية في الفترة التي تم فيها الانتهاء من الربط.

بالنسبة للشركات التابعة من خارج المملكة العربية السعودية، يتم احتساب مخصص الضريبة وفقاً لأنظمة الضريبة في بلدانهم المعنية.

الضريبة المؤجلة
تحسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الالتزام على الفروقات المؤقتة بين الأوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية لأغراض إعداد التقارير المالية في تاريخ التقرير.

يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة باستثناء ما يلي:

• عندما تكون الالتزامات الضريبية المؤجلة ناتجة عن الإثبات الأولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، وأنه بتاريخ المعاملة لا تؤثر على الربح المحاسبي ولا على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة؛ و
• فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والحصص في الترتيبات المشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت رد الفروقات المؤقتة ويكون من المرجح عدم القيام برد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.

يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة. يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والموجودات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، باستثناء الآتي:

• عندما تكون الموجودات الضريبية المؤجلة ناتجة عن الإثبات الأولي للموجودات أو المطلوبات في معاملة ما ليست تجميع أعمال وأنه بتاريخ المعاملة لا تؤثر على الربح المحاسبي ولا على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة؛ و
• بالنسبة للفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع المتعلقة بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والحصص في المشروعات المشتركة، يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل رد قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور وأن الربح الخاضع للضريبة سيكون متوفراً بحيث يمكن استخدام الفروقات المؤقتة.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لأي موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ كل تقرير، وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية لاستخدام الربح الخاضع للضريبة بشكل جزئي أو كلي. يعاد تقويم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المثبتة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ويتم إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تسمح به الأرباح الخاضعة للضريبة المستقبلية باسترداد الموجودات الضريبية المؤجلة.

تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خلال السنة التي تتحقق فيها الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (والقوانين الضريبية) الصادرة أو المطبقة بتاريخ التقرير.

العملات الأجنبية

يتم تسجيل المعاملات التي تتم بعملات أجنبية بالعملة الوظيفية طبقا لأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعملات الأجنبية بسعر الصرف السائد للعملة الوظيفية في تاريخ التقرير المالي. تدرج الفروق الناشئة عن تسوية أو تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في الربح أو الخسارة.

يتم التعامل مع الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بنفس طريقة إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي أن فروق التحويل للبنود التي يتم إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة عن قيمتها العادلة في الدخل الشامل الآخر أو الربح أو الخسارة تسجل كذلك ضمن الدخل الشامل الآخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي).

يتم التعامل مع الشهرة الناتجة من الاستحواذ على شركة اجنبيه وأي تعديلات على القيمة العادلة للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة من الاستحواذ كموجودات ومطلوبات للشركة الأجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري في تاريخ التقرير المالي.

عند التوحيد، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير المالي ويتم ترجمة قوائم الإيرادات أو المصروفات بالريال السعودي بمتوسط أسعار الصرف السائدة خلال فترة التقرير عن المعاملات ذات الصلة. يتم إثبات فروق الصرف الناتجة عن التحويل للتوحيد، إذا كانت جوهرية، في الدخل الشامل الآخر. عند استبعاد عملية أجنبية، يتم إثبات عنصر الدخل الشامل الآخر لفروق صرف العملات الأجنبية المتعلقة بتلك العملية الأجنبية المعنية إلى الربح أو الخسارة.

ضريبة القيمة المضافة

تمثل ضريبة القيمة المضافة المستحقة ضريبة المدخلات المدفوعة على المشتريات، وتشمل شراء الممتلكات والآلات والمعدات. يتم عرض ضريبة القيمة المضافة المستحقة على أساس عدم الخصم بعد خصم أي ضريبة مخرجات محصلة على الإيرادات.

توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح النهائية كالتزام عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة. يتم تسجيل توزيعات الأرباح الأولية/ المقترحة عند اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

العقود المتوقع خسارتها

إذا كان لدى المجموعة عقداً يتوقع خسارته، يتم إثبات وقياس الالتزام الحالي بموجب العقد كمخصص. ومع ذلك، وقبل أن يتم تحديد مخصص منفصل للعقد المتوقع خسارته، تقوم المجموعة بإثبات أي خسارة انخفاض في القيمة حدثت من الموجودات المخصصة لذلك العقد.

إن العقد المتوقع خسارته هو عقد يتم بموجبه تجاوز التكاليف التي لا يمكن تفاديها (أي التكاليف التي ليس بمقدور المجموعة تفاديها بسبب وجود العقد لديها) للوفاء بالالتزامات بموجب العقد المنافع الاقتصادية المتوقع الحصول عليها بموجبه. وتعكس التكاليف التي لا يمكن تجنبها بموجب العقد أقل صافي تكلفة للخروج من العقد، والتي هي تكلفة الوفاء به أو أي تعويض أو غرامات تنشأ عن الفشل في الوفاء به، أيهما أقل. تتكون تكلفة إتمام العقد من التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد (أي التكاليف الإضافية وتوزيع التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بأنشطة العقد).

المعايير الجديدة والتعديلات والتفسيرات المطبقة من قبل المجموعة

قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديلات لأول مرة، والتي تكون سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٣م أو بعد ذلك التاريخ. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير ساري المفعول بعد.

الإفصاح عن السياسات المحاسبية (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان الممارسة ٢ للمعايير الدولية للتقرير المالي)
قامت المجموعة بتطبيق الإفصاح عن السياسات المحاسبية (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان الممارسة ٢ للمعايير الدولية للتقرير المالي) من ١ يناير ٢٠٢٣م. وعلى الرغم من أن التعديلات لم ينتج عنها أي تغييرات في السياسات المحاسبية نفسها، فإنها أثرت على المعلومات المتعلقة بالسياسة المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة.

تتطلب التعديلات الإفصاح عن السياسات المحاسبية "الهامة" بدلاً من السياسات المحاسبية "الجوهرية". وتقدم التعديلات أيضاً إرشادات بشأن تطبيق الأهمية النسبية على الإفصاح عن السياسات المحاسبية. قامت الإدارة بمراجعة السياسات المحاسبية وأجرت تحديثات على المعلومات المفصح عنها في "السياسات المحاسبية الهامة" (٢٠٢٢م: السياسات المحاسبية الهامة) في ظروف معينة بما يتماشى مع التعديلات.

المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ "عقود التأمين":
المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ – “عقود التأمين"، يعد معيارًا محاسبيًا جديدًا شاملاً لعقود التأمين يغطي الإثبات والقياس والعرض والافصاح. يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ محل المعيار الدولي للتقرير المالي ٤ " عقود التأمين". ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ على جميع أنواع عقود التأمين (التأمين على الحياة، وتأمين على غير الحياة، والتأمين المباشر وإعادة التأمين)، بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدرها، وكذلك على بعض الضمانات والأدوات المالية ذات سمات المشاركة التقديرية، وسيتم تطبيق عدد قليل من نطاق الاستثناءات. إن الهدف الكلي من المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ هو تقديم نموذج محاسبي شامل لعقود التأمين التي هي أكثر فائدةً وتوافقًا لشركات التأمين، وتغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. يعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ على نموذج عام، مضافًا إليه:

• تعديل محدد للعقود ذات سمات المشاركة المباشرة (طريقة الرسوم المتغيرة)
• منهاج مبسط (منهج التوزيع ذو الجودة الفائقة) والذي يكون بشكل رئيسي للعقود ذات الفترة القصيرة

٢‑٢‑.٤٠ ٤٠-٢-٢.

تعريف التقديرات المحاسبية ‑ التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٨:
توضح التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٨ الفرق بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغييرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. كما توضح كيفية استخدام المنشآت أساليب القياس والمدخلات لإجراء التقديرات المحاسبية.

لم يكن للتعديلات أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة ‑ التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٢
ضيقت التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٢ "ضريبة الدخل" نطاق استثناء الإثبات الأولي، بحيث لم يعد ينطبق على المعاملات التي ينتج عنها، فروقات مؤقتة قابلة للخصم وخاضعة للضريبة ومتساوية، مثل عقود الإيجار والتزامات الإزالة.

لم يكن للتعديلات أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة والمطلوبات غير المتداولة مع التعهدات (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١)؛
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير ٢٠٢٠م وأكتوبر ٢٠٢٢م، تعديلات على الفقرات من ٦٩ إلى ٧٦ من معيار المحاسبة الدولي ١ لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديلات المتطلبات لتحديد ما إذا كانت المطلوبات متداولة أو غير متداولة، وتتطلب إفصاحات جديدة عن المطلوبات غير المتداولة التي تخضع للتعهدات المستقبلية.

تُطبَّق هذه التعديلات على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٤م أو بعد ذلك التاريخ. تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر التعديلات على الممارسات الحالية وهل ستتطلب اتفاقيات القروض الحالية إعادة تفاوض.

ترتيبات تمويل الموردين (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧)
في مايو ٢٠٢٣م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٧ "قائمة التدفقات النقدية" والمعايير الدولية للتقرير المالي ٧ "الأدوات المالية ‑ الإفصاحات" لتوضيح خصائص ترتيبات تمويل الموردين ولطلب إفصاحات إضافية لهذه الترتيبات. تقدم التعديلات إفصاحات جديدة تتعلق بترتيبات تمويل الموردين التي تساعد مستخدمي القوائم المالية الموحدة على تقييم آثار هذه الترتيبات على مطلوبات المنشأة وتدفقاتها النقدية وعلى تعرض المنشأة لمخاطر السيولة.

تُطبَّق هذه التعديلات على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٤م أو بعد ذلك التاريخ. لا يتوقع أن يكون للتعديلات تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ "التزامات عقود الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار"
في سبتمبر ٢٠٢٢م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ لتحديد المتطلبات التي يستخدمها البائع‑المستأجر في قياس التزامات عقود الإيجار الناتجة من معاملة البيع وإعادة الاستئجار، للتأكد من أن البائع‑المستأجر لا يقوم بإثبات أي مبلغ من الربح أو الخسارة يتعلق بحق الاستخدام المحتفظ به.

يسري مفعول التعديلات على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٤م أو بعد ذلك التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار المبرمة بعد تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي ١٦. يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.

لا يتوقع أن يكون للتعديلات تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

التعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة ٢١: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
في أغسطس ٢٠٢٣م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٢١ لتوضيح متى تكون عملة قابلة للصرف لعملة أخرى وكيف تقوم منشأة بتقدير الأسعار الفورية عندما لا يكون لدى العملة قابلية صرف.

يسري مفعول التعديلات على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٥م أو بعد ذلك التاريخ. يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.

لا يتوقع أن يكون للتعديلات تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير والمبالغ المسجلة للإيرادات والمصروفات خلال فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات والأحكام بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بالأحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة في ظل الظروف. تقوم المجموعة باستخدام تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. إن التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم تعريفها، قدر تختلف عن النتائج الفعلية ذات العلاقة.

وفيما يلي المجالات الجوهرية التي قامت الإدارة فيها باستخدام التقديرات والافتراضات أو مارست فيها الأحكام:

الانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات
يحدث الانخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لأصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة للاسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة، أيهما أكبر. يستند احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إلى المعطيات المتوفرة من معاملات المبيعات قيد التنفيذ في معاملات بشروط تجارية بحتة لموجودات مماثلة أو استناداً إلى الأسعار المعروضة في السوق ناقصاً التكاليف الإضافية لبيع الأصل. يستند احتساب القيمة المستخدمة إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم الحصول على التدفقات النقدية من النموذج/ الموازنة المالية المعتمدة للأعمار الإنتاجية للمشاريع ولا تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء الأصل أو الوحدة المولدة للنقد التي تخضع للاختبار. وتتأثر القيمة القابلة للاسترداد بمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستدلال.

الانخفاض في قيمة الشهرة
تراقب الإدارة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي، أي على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة المدرجة ضمن القطاع التشغيلي. يتم تقييم أداء الموجودات الفردية بناءً على إجمالي الإقرارات (أي الإقرارات المرتبطة مع الاستثمار التطوير والتشغيل والتحسين) والتي عادة تتوزع عبر الوحدات المولدة للنقد المتعددة ضمن القطاع التشغيلي. وعليه، لأغراض اختبار الانخفاض في القيمة، ترى الإدارة أنه من الملائم أكثر النظر في إجمالي التدفقات النقدية ذات الصلة بالقطاعات التشغيلية (أي الوحدات المولدة للنقد للمجموعة). ولأغراض اختبار الانخفاض في القيمة، يتم استخدام توقعات التدفقات النقدية من النماذج المالية المعتمدة. يتأثر احتساب الانخفاض في القيمة عادةً بمعدل الخصم والمعدل الداخلي للعائد المحقق للمشاريع. إلا أنه لن يسبب التغيير المحتمل بشكل معقول في معدل الخصم والمعدل الداخلي للعائد تجاوز القيمة الدفترية للشهرة لقيمتها القابلة للاسترداد، نظراً للزيادة في القيمة الجوهرية.

الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
يتم تقدير إمكانية تحصيل مبالغ حسابات الذمم المدينة باستخدام نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة والذي يتضمن تقييم التصنيف الائتماني والمعلومات المتعلقة بأيام التأخر في السداد.

المخصصات
تراقب الإدارة باستمرار وتقيم المخصصات المثبتة لتغطية الالتزامات التعاقدية والمطالبات الصادرة ضد المجموعة. يتم تحديث التقديرات المخصصات التي تعتمد على الأحداث المستقبلية والتي هي غير مؤكدة بطبيعتها، بشكل دوري ويتم تقديمها بواسطة الإدارة. تعتمد التقديرات على توقعات تشمل الوقت ونطاق الالتزام والاحتمالات ومستوى التكلفة المستقبلية وتتضمن تقييماً نظامياً، حيثما كان ذلك ملائماً.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلات والمعدات
تحدد إدارة المجموعة الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والآلات والمعدات لغرض احتساب الاستهلاك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد الأخذ بالاعتبار الاستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي.

تقوم الإدارة بمراجعة الأعمار الإنتاجية بصورة سنوية ويتم تعديل مصروف الاستهلاك في المستقبل حيث تعتقد الإدارة أن الأعمار الانتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

القيمة العادلة للأدوات المالية غير المدرجة
عند تعذر أخذ القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة من الأسواق النشطة، فتقاس قيمها العادلة باستخدام طرق تقييم تتضمن استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتؤخذ المدخلات في هذه النماذج من الأسواق القابلة للملاحظة، عند إمكانية ذلك، وتتطلب درجة من الحكم عند تحديد القيم العادلة إذا كان ذلك غير قابل للتحقق. تتضمن الأحكام اعتبارات المدخلات مثل مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان والتقلب. إن التغيرات في الافتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة المسجلة للأدوات المالية.

تقوم المجموعة بإبرام أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة، وبشكل محدد مع مؤسسات مالية ذات تصنيفات ائتمانية لدرجات الاستثمار. إن المشتقات التي يتم تقييمها باستخدام طرق التقييم مع مدخلات يمكن ملاحظتها في السوق هي مبادلات معدل الفائدة بشكل رئيسي وعقود صرف العملات الآجلة وخيارات الشراء. وتشتمل طرق التقييم الأكثر تطبيقاً على نماذج مبادلات وتسعير آجل باستخدام احتساب القيمة الحالية. تتضمن النماذج مدخلات مختلفة بما في ذلك أسعار منحنيات أسعار الصرف الأجنبي المتاحة والأسعار الآجلة ومعدل الفائدة.

وفقاً لبعض اتفاقيات المساهمين، قامت الشركة بكتابة خيارات البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة في شركات تابعة ولحصة ملكية الطرف المقابل في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. إن القيمة العادلة لخيارات البيع هذه مشتقة من تحليل التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة من المنشآت المعنية، والقيمة المستردة المحددة وفقاً للاتفاقيات التعاقدية. يتم إجراء قياس القيمة العادلة في كل تاريخ تقرير. أيضاً راجع إيضاح ٣٨.

تصنيف عقود الإيجار وإعادة القياس اللاحق
إن تحديد ما إذا كان الترتيب عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار يعتمد على جوهر الترتيب في تاريخ بدء عقد الإيجار، سواءً كان الوفاء بالترتيب يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل موجودات حق الاستخدام حتى لو لم ينص على ذلك الحق بشكل محدد في الترتيب. عندما يتم تحديد الترتيب بأنه ينطوي على عقد إيجار، يتم اعتبار الترتيب كعقد إيجار تشغيلي أو تمويلي.

وفيما يلي بيان بالافتراضات الهامة التي تم استخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة لتحديد ما إذا كان الترتيب عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار، والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

• إن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه ("اتفاقيات شراء الطاقة" أو "اتفاقيات شراء المياه" أو "اتفاقية شراء الطاقة والمياه") ليست بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا تتحمل المجموعة أية مسؤولية مباشرة تجاه الجمهور. وعليه، ترى الإدارة أن هذا لا يجب المحاسبة عنه كـ "ترتيبات امتياز الخدمة".
• إن السعر الذي سيدفعه المتعهد بالشراء مقابل الإنتاج ليس ثابتاً تعاقدياً لكل وحدة إنتاج ولا يعادل سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج في وقت تسليم الإنتاج، وعليه، ترى الإدارة أن الترتيب ينطوي على عقد إيجار.
• إذا تم نقل ملكية المحطة إلى المتعهد بالشراء في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه أو اتفاقية شراء الطاقة والمياه، عندئذِ يتم تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي، وإلا يتم أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار من قبل الإدارة والتي تؤثر على تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي.

بعد بدء عقد الإيجار، يتم إعادة قياس صافي الاستثمار في عقد الإيجار عند حدوث ما يلي:

• يتم تعديل عقد الإيجار (أي، تغير نطاق عقد الإيجار أو مقابل عقد الإيجار الذي لم يكن جزءً من الشروط والأحكام الأساسية لعقد الإيجار)، ولا يتم المحاسبة عن العقد المعدّل كعقد منفصل.
• تم تعديل مدة عقد الإيجار إذا كان هناك تغيراً في فترة عقد الإيجار غير القابلة للإلغاء.
• كان هناك تغيراً في القيمة المتبقية غير المضمونة المقدرة.

الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة، أو مجموعات الاستبعاد التي تتألف من الموجودات والمطلوبات، كمحتفظ بها لغرض البيع إذا كان من المحتمل بدرجة كبيرة استردادها بشكل أساسي من خلال البيع وليس من خلال الاستمرار في استخدامها. ولهذا الغرض، تأخذ الإدارة في الاعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك موافقة مجلس الإدارة، وتوافر اتفاقية شراء الأسهم، والشروط السابقة في اتفاقية شراء الأسهم، والموجودات المتاحة للبيع الفوري، والفترة المتوقعة لإكمال البيع وغيرها.

تصنيف الترتيب المشترك
يتطلب تصنيف الترتيب المشترك من المجموعة استخدام الأحكام لتحديد ما إذا كانت المنشأة المعنية هي مشروع مشترك أو عملية مشتركة. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ تحليل "الحقائق والظروف الأخرى" عند تحديد تصنيف المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة. وفيما يتعلق بمنشأة يتم تصنيفها كعملية مشتركة، يجب أن تؤدي شروط الترتيبات بما في ذلك الحقائق والظروف الأخرى إلى حقوق المجموعة في الموجودات والالتزامات للمطلوبات الخاصة بالترتيب المشترك. بينما في حالة المشروع المشترك، فيكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات الترتيب ("المشروع" أو "المنشأة") نظراً إلى الشروط التعاقدية للترتيبات المشتركة بما في ذلك الحقائق والظروف الأخرى، فإن جميع الترتيبات المشتركة للمجموعة مؤهلة كمشاريع مشتركة وبالتالي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية.

يتم استخدام المعدلات التالية في حساب الاستهلاك:

٥‑١ تتعلق الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م و٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، بشكل رئيسي ببعض المشاريع تحت التنفيذ للمجموعة في مصر وأوزباكستان وأذربيجان.

٥‑٢ بلغت تكاليف الاقتراض المرسملة خلال السنة ١٤١,٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٩٤,٠ مليون ريال سعودي)، والتي تمثل الاقتراض المتكبد خلال مرحلة الإنشاء للموجودات المؤهلة.

٦‑١ الشهرة

تتضمن الموجودات غير الملموسة شهرة والتي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحوّل والمبلغ المثبت لحصص الأقلية على القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد التي تم الاستحواذ عليها والمطلوبات المفترضة من قبل المجموعة عند الاستحواذ.

يتم اختبار الشهرة لغرض تحديد الانخفاض في القيمة سنوياً وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

نتجت هذه الشهرة عند الاستحواذ على ١٠٠٪ من حصص الملكية، في رأس مال شركة أكواباور بروجكتس. ويتم توزيع هذه الشهرة على القطاع التشغيلي للمجموعة ما يلي، لأغراض اختبار الانخفاض في القيمة:

تراقب الإدارة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي، أي على مجموعة من الوحدات المولدة للنقد المدرجة ضمن القطاع التشغيلي. يتم تقييم أداء الموجودات الفردية بناءً على إجمالي الإقرارات (أي الإقرارات المرتبطة مع الاستثمار التطوير والتشغيل والتحسين) والتي عادة تتوزع عبر الوحدات المولدة للنقد المتعددة ضمن القطاع التشغيلي. وعليه، لأغراض اختبار الانخفاض في القيمة، ترى الإدارة أنه من الملائم أكثر النظر في إجمالي التدفقات النقدية ذات الصلة بالقطاعات التشغيلية (أي الوحدات المولدة للنقد للمجموعة). إلا أن، عندما يتم استبعاد أصل معين ضمن القطاع التشغيلي، تقوم الإدارة بتوزيع نسبة من الشهرة على الأصل (بناءً على القيم العادلة ذات الصلة) لأغراض حساب الربح أو الخسارة عند الاستبعاد.

في تاريخ التقرير، تقوم الإدارة بتحديد أن القيمة القابلة للاسترداد لهذه الشهرة أعلى من قيمتها الدفترية. تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد على أساس استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تستخدم طرق الاحتساب هذه توقعات التدفقات النقدية على أساس النماذج المالية المعتمدة من قبل الإدارة. يتم تقدير التدفقات النقدية على مدى الفترة المتوقعة لأعمار المشاريع المعنية، والتي تتراوح من ١٥ إلى ٥٠ سنة، ويتم خصمها باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة ٧,٦٠٪. يمثل معدل الخصم المستخدم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بالوحدات المولدة للنقد بشأن القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية الخاصة بالموجودات الأساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. تتأثر هذه الطريقة بمعدل الخصم والمعدل الداخلي للعائد المحقق في المشروعات. إلا أنه من غير المتوقع أن ينتج عن التغيير المحتمل بشكل معقول في معدل الخصم والمعدل الداخلي للعائد انخفاض في القيمة.

٦‑٢ الموجودات غير الملموسة الأخرى

تتضمن الموجودات غير الملموسة الأخرى:

• برامج الحاسب الآلي التي تم إطفائها بواقع ٢٥٪ ‑ ٣٣,٣٣٪ سنوياً؛ و
• الموجودات غير الملموسة الأخرى التي تم إطفائها على مدى فترة العقد.

٧‑١ المساهمة من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

يعرض الجدول أدناه المساهمة لكل شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (المشاريع المشتركة) في القوائم الموحدة للمركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل الآخر بالإضافة إلى بند "توزيعات الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية" في قائمة التدفقات النقدية.

٧‑١‑١ فيما يلي فرز حصة المجموعة في صافي نتائج العمليات المستمرة وغير المستمرة:

٧‑١‑٢ في 16 ديسمبر 2018م، قام بعض المساهمين في الشركة (المشار إليهم فيما يلي بــ "الشركة المستحوذة")، بالاستحواذ على 30٪ من الحصة الفعلية في الشركة التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة، شركة أكوا جوس إلكتريك ايسلتمي في يونيتم ساناي في تيكاريت ايه اس ("أكوا جوس") (إيضاح راجع ٢٤-١) بالقيمة العاد لة. وكجزء من المعاملة، أبرمت الشركة المستحوذة اتفاقية مشروع مشترك وفقاً للقرارات المتخذة، بشكل مشترك من قبل المجموعة والشركة المستحوذة، المتعلقة بالأنشطة التي تؤثر جوهرياً على عوائد شركة أكوا جوس. ونتيجة لذلك، فقدت المجموعة السيطرة على شركة أكوا جوس، وتم تقييم الملكية المتبقية من قبل المجموعة بنسبة ٧٠٪ في شركة أكوا جوس بقيمة لا شيء وتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ – الترتيبات المشتركة، المعتمدة في المملكة العربية السعودية. بلغ الحد الأقصى للقيمة الدفترية للمجموعة للاستثمارات في شركة أكوا جوس صفر، ولم يتم إثبات خسائر إضافية، حيث أن ليس لدى المجموعة التزامات نظامية أو ضمنية، ولم تقم بسداد مدفوعات بالنيابة عن شركة أكوا جوس.

٧‑١‑٣ للمجموعة ملكية نفعية فعلية بنسبة ٢١,٢٥٪ في شركة جازان.

تتضمن الإضافات خلال السنة قرض المساهم المقدم إلى شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة (مشروع مشترك للمجموعة "شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة") بمبلغ ١,٣٨٧,٢ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: سداد مبلغ ٢٥٢,١ مليون ريال سعودي). في ٢٢ يناير ٢٠٢٣م، أكملت شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة الاستحواذ على المجموعة الثانية من موجودات مشروع محطة جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية الدورة المركبة المتكاملة ("المشروع").

ويشمل المشروع الاستحواذ على موجودات مشروع محطة جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية الدورة المركبة المتكاملة البالغة ٤٥,٠ مليار ريال سعودي (ما يعادل ١٢,٠ مليار دولار أمريكي) من شركة الزيت العربية السعودية. واكتمل الاستحواذ على المجموعة الأولى من موجودات مشروع محطة جازان للتغويز وإنتاج الطاقة بتقنية الدورة المركبة المتكاملة في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م. ومع تحويل المجموعة الثانية من الموجودات، يكون المشروع قد استحوذ على أكثر من ٩٥٪ من الموجودات المولدة للإيرادات.

٧‑٢ المعلومات المالية عن الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

٧‑٢‑١ تشمل نتائج شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة على نتائج موحدة لمحفظة شركات مشاريع الطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا ومصر والمغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة.

٧‑٢‑٢ إن أرقام الإيرادات هي بعد خصم إطفاء المبلغ الأصلي لعقد الإيجار، حيثما ينطبق ذلك. بلغ تأثير حصة المجموعة في إطفاء المبلغ الأصلي لعقد الإيجار لهذه المشاريع ٢٣٤,٨ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ١٥٦,٦ مليون ريال سعودي).

وفيما يتعلق ببعض اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه المبرمة بين بعض الشركات التابعة للمجموعة وبين الجهة المشترية لهم، تبين لإدارة المجموعة أن اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه تقع ضمن نطاق المعيار الدولي ١٦ للتقرير المالي "عقود الإيجار". بالإضافة إلى ذلك، فقد أجرت الإدارة تقييماً لتصنيف عقد الإيجار وتبين لها أن الترتيبات قد أبرمت كعقود إيجار تمويلي. وعليه، فقد تم إثبات ذمم مديني عقود إيجار تمويلي في القوائم المالية الموحدة. تم الإفصاح عن الممتلكات والآلات والمعدات فيما يتعلق بترتيبات عقود الإيجار التشغيلي لمنشآت المجموعة في إيضاح ٥.

وبالنسبة لبعض ترتيبات عقود الإيجار التمويلي، فإن التدفقات النقدية لعقد الإيجار تكون مدرجة بعدة عملات. وعليه، يتم تحديد الحد الأدنى من دفعات الإيجار بشكل منفصل لكل عملة باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار وفقا لكل عملة معنية. تم توزيع إجمالي إيرادات عقد الإيجار التمويلي وفقاً لكل عملة معنية على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم بكل عملة معنية وفقاً لعقد الإيجار.

فيما يلي تفاصيل ذمم مديني عقود الإيجار بموجب شروط عقد الإيجار التمويلي:

٨‑١ يتراوح معدل العائد الدوري المستخدم من قبل المجموعة من ٢,٠٤٪ إلى ١٠,٢١٪ سنوياً (٢٠٢٢م: ٢,٠٤٪ إلى ١٠,٢١٪). خلال السنة، قامت المجموعة بإثبات إيرادات عقد إيجار تمويلي بمبلغ ٤٥٩,٥ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٢٤٣,٤ مليون ريال سعودي) (إيضاح ٢٥).

يتم عرض الإيرادات من عقد الإيجار التمويلي بعد خصم العجز في توليد الطاقة بمبلغ ٥٥,١ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: العجز في توليد الطاقة بمبلغ ٢٠٦,٨ مليون ريال سعودي). يتمثل العجز في توليد الطاقة في انخفاض الإنتاج بالمقارنة مع مستويات الإنتاج التقديرية الأصلية بسبب فترات توقف بعض المحطات عن العمل تمت المحاسبة عنها كعقود إيجار تمويلي.

بلغ إطفاء المبلغ الأصلي لعقود الإيجار التمويلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ٣٨٥,٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٣٤٧,١ مليون ريال سعودي).

٩‑١ يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار والأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما ينتهي أولاً، والتي تتراوح ما بين ٢ ‑ ٤٠ سنة.

٩‑٢ يتعين على الشركة التابعة للمجموعة الاحتفاظ بكميات كافية من الوقود (المسماة بـ"مخزون الوقود الاستراتيجي") في محطات توليد الطاقة، للفترات المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة، لتمكين المحطات من العمل بشكل مستمر. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بلغت قيمة مخزون الوقود الاستراتيجي ٢٥,٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٢٧,٤ مليون ريال سعودي) والذي تم الاحتفاظ به لدى المحطة وتم تصنيفه كموجودات أخرى غير متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.

١٠‑١ تم تكوين مخصص/ تخفيض لجزء من المخزون المشترى البالغ ٧,٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٨,١ مليون ريال سعودي) إلى صافي قيمته القابلة للتحقق. أيضاً راجع إيضاح ٢٧‑١.

١١‑١ يتم حساب مخصص الذمم المدينة منخفضة القيمة باستخدام طريقة الخسائر الائتمانية المتوقعة المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي ٩. ولقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، تم تقييم الذمم المدينة التجارية استناداً إلى التصنيفات الائتمانية للعميل واحتمالية التعثر في السداد المتوقعة. تم الإفصاح عن الحركة في مخصص الذمم المدينة منخفضة القيمة في إيضاح ٣٧‑١ (ج).

١١‑٢ ويمثل الرصيد موجودات إعادة التأمين وأقساط إعادة التأمين المستحقة لشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة (أكوا باور لإعادة التأمين). تم إدراج مطلوبات التأمين ذات العلاقة ضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى (إيضاح ١٩‑١).

١١‑٣ تمثل تكلفة تطوير المشروع التكاليف المتكبدة على المشروعات تحت التطوير والتي تعتبر مجدية اعتباراً من تاريخ التقرير. ويتم تكوين مخصص مقابل تكاليف تطوير المشروع بناء على معدل نجاح المشروع وأفضل تقديرات للإدارة. خلال سنة ٢٠٢٣م، تم تسجيل مبلغ ٦٩,٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣٥,٤ مليون ريال سعودي) في الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة على حساب المخصصات والشطب.

١١‑٤ تم دفع ضريبة القيمة المضافة المدينة على مشتريات البضائع والخدمات والتي سيتم استخدامها مقابل مطلوبات ضريبة القيمة المضافة لفترات مستقبلية.

تحمل الودائع قصيرة الأجل بشكل رئيسي هذه معدل عائد يتراوح من ٤,٨٠٪ إلى ٦,٢٧٪ (٢٠٢٢م: ٤,٠٠٪ إلى ٤,٤٠٪) سنوياً.

تحمل الودائع قصيرة الأجل هذه معدل عائد يتراوح من ٥,٤٠٪ إلى ٦,٢٧٪ (٢٠٢٢م: ٤,٠٠٪ إلى ٤,٤٠٪) سنوياً.

١٤‑١ رأس المال

يتكون رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهماً (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهماً) بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم.

يتم إثبات تكلفة المعاملات المتكبدة على إصدار الأسهم في حقوق الملكية.

١٤‑٢ إدارة رأس المال

تتمثل سياسة مجلس الإدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال فعال من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة التطورات المستقبلية لأعماله. يراقب مجلس الإدارة العائد على رأس المال المستخدم الذي تحدده المجموعة كنتيجة للأنشطة التشغيلية مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية، باستثناء حقوق الملكية غير المسيطرة. كما يراقب مجلس الإدارة مستوى توزيعات الأرباح على المساهمين العاديين.

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية وتوفير المنافع لمختلف أصحاب المصالح الآخرين.

لم تكن هناك تغييرات في أسلوب المجموعة في إدارة رأس المال خلال السنة. لا تخضع المجموعة لمتطلبات راس المال المفروضة خارجياً.

١٤‑٣ توزيعات الأرباح

بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات الأرباح بمبلغ ٣٢٩,٠ مليون ريال سعودي (٠,٤٥ ريال سعودي لكل سهم) لسنة ٢٠٢٣م، والمستحقة خلال سنة ٢٠٢٤م. تخضع توزيعات الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية.

بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٣م، وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات الأرباح بمبلغ ٦٠٦,٨ مليون ريال سعودي (٠,٨٣ ريال سعودي لكل سهم) لسنة ٢٠٢٢م، والمستحقة خلال ٢٠٢٣م. وافق المساهمون على توزيعات الأرباح المقترحة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٣م. تم دفع توزيعات الأرباح في ١٢ يوليو ٢٠٢٣م.

وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات أرباح بمبلغ ٥٦٢,٩ مليون ريال سعودي لسنة ٢٠٢١م (بواقع ٠,٧٧ ريال سعودي لكل سهم). وافق المساهمون على توزيعات الأرباح المقترحة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م. تم دفع توزيعات الأرباح في ٢١ يوليو ٢٠٢٢م.

علاوة على ذلك، وخلال سنة ٢٠٢٣م، قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتوزيع أرباح بمبلغ ٩٩,٢ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٦٢,٥ مليون ريال سعودي) إلى مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة.

١٤‑٤ أسهم المنحة

أوصى مجلس الإدارة، من خلال التعميم بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم منحة لمساهمي الشركة من خلال رسملة مبلغ ١٤,٦ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة من خلال منح سهم واحد لكل ٥٠٠ سهم مملوك.

يخضع إصدار أسهم المنحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة .

تود الشركة التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الإستراتيجية، لذلك تم رسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

١٤‑٥ الاحتياطيات الأخرى

فيما يلي بيان الحركة في الاحتياطات الأخرى:

احتياطي تحوط التدفقات النقدية
يمثل احتياطي تحوط التدفقات النقدية التغيرات في حصة المجموعة في التقييم حسب سعر السوق لأدوات التحوط بعد خضم الضرائب المؤجلة المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة. يتم إثبات الربح أو الخسارة المتراكمة المؤجلة من التحوط في الربح أو الخسارة عندما تؤثر المعاملات المتحوط لها على الربح أو الخسارة. وبموجب شروط القرض طويل الأجل وتسهيلات التمويل، يتعين الاحتفاظ بالتحوطات إلى حين تاريخ الاستحقاق. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للجزء غير المخصص من بند التحوط، إن وجد، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

احتياطي ترجمة العملات
عند التوحيد، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير المالي ويتم ترجمة قوائم الربح أو الخسارة بمتوسط أسعار الصرف السائدة خلال فترة التقرير عن المعاملات ذات الصلة. يتم إثبات فروق الصرف الناتجة عن التحويل لأغراض التوحيد كاحتياطي ترجمة عملات في حقوق الملكية. عند استبعاد عملية أجنبية، يتم إثبات عنصر احتياطي ترجمة العملات الاجنبية المتعلقة بتلك العملية الأجنبية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

الحصة في الدخل الشامل الآخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
وفقاً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية، حصلت المجموعة أيضاً على حصتها في الدخل الشامل الآخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والتي تشمل الحركة في احتياطيات تحوط التدفقات النقدية، والضريبة المؤجلة على احتياطي التحوط للتدفقات النقدية والأرباح والخسائر الاكتوارية فيما تعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

أخرى
يمثل هذا البند المبلغ المثبت أولياً المتعلق بخيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن الأسهم المملوكة من قبل حقوق غير المسيطرة في إحدى الشركات التابعة الموحدة.

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل شركة تابعة للمجموعة لديها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية. عند الضرورة، يتم تعديل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة للمحاسبة عن تعديلات التوحيد للمجموعة.

١٥‑١ خلال سنة ٢٠٢٣م، قام مساهمي الأقلية في شركة سولار سي اس بي وشركة هاربن وشركة ريدستون، بتقديم مساهمة إضافية في رأس المال بمبلغ ٢١٥,٥ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: لا شيء) و٢١,٢ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣٧٨,١ مليون ريال سعودي) و٣٨,٠ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٠,٧ مليون ريال سعودي) على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم سداد رأس مال بمبلغ ٨٥,٠ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: لا شيء) و٧,٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ١٩,٥ مليون ريال سعودي) وبمبلغ لا شيء (٢٠٢٢م: ٧,٦ مليون ريال سعودي) من قبل شركة توليد الكهرباء المركزية ومحطة الزرقاء لتوليد الطاقة وشركة رابغ العربية للمياه على التوالي لمساهمي الأقلية. تم تسجيل المساهمة الإضافية في رأس المال والمسدد مباشرةً ضمن حقوق الملكية.

١٥‑٢ في ٢٨ يوليو ٢٠٢٢م، أبرمت شركة أكوا باور جرين انيرجي أفريكا بيه تي واي المحدودة (شركة تابعة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة أكوا باور أو "البائع") اتفاقية بيع وشراء مع مشتري طرف آخر ("المشتري") فيما يتعلق بحصة ملكية البائع البالغة ٢٥,٩٢٪ (حصة الملكية الجزئية) في شركة ريدستون أكوا باور القابضة المحدودة (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٩٨٪ للبائع بمقابل متفق عليه يبلغ ٢٧٦,٨ مليون راند جنوب أفريقي ما يعادل ٦١,٠ مليون ريال سعودي. تم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بتحويل الحصة في ديسمبر ٢٠٢٢م. سيستمر البائع في التحكم في القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة التي تؤثر في الغالب جوهرياً على عوائد شركة ريدستون أكوا باور القابضة المحدودة. وعليه، يتم تسجيل الخسارة المتعلقة بهذه المعاملة البالغة ٣,٢ مليون ريال سعودي مباشرة في الأرباح المبقاة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. تبلغ القيمة الدفترية لصافي الموجودات المحوّلة إلى حقوق ملكية غير المسيطرة عند تحويل أسهم بقيمة ٦٤,١٥ مليون ريال سعودي.

). ٢٢تم تصنيف القروض والتسهيلات التمويلية كما تم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كتسهيلات "دين دون حق الرجوع" أو "دين مع حق الرجوع". يتم عموماً ضمان تسهيلات الدين دون حق الرجوع بواسطة المقترض (أي شركة تابعة) مع الموجودات والحقوق التعاقدية والتدفقات النقدية الخاصة بها وليس هناك أي حق بالرجوع إلى الشركة بموجب أي ضمان. إنَّ تسهيلات الدين مع حق الرجوع هي قروض مباشرة أو قروض مضمونة بواسطة الشركة. تكون المطلوبات المالية للمجموعة مع عمولة خاصة ثابتة أو هامش يزيد عن المعدلات المرجعية ذات الصلة. تسعى المجموعة للتحوط من التعرضات المتغيرة طويلة الأجل باستخدام المشتقات (إيضاح

يعرض الجدول أدناه الجزء المتداول والجزء غير المتداول من القروض طويلة الأجل وتسهيلات التمويل مع التوزيع الإضافي للدين بين الشركة والمشاريع. يمثل دين الشركات القروض من قبل الشركات المدرجة في إيضاح (١) و (أو) من قبل منشأة مملوكة بالكامل. يتضمن تمويل المشروع الاقتراض المباشر من قبل شركات المشروع والشركات القابضة الأخرى (وهي شركات تابعة للمجموعة).

قامت المجموعة بالتحوط لتعرض أسعار الفائدة المتغيرة لديها من خلال مبادلات أسعار الفائدة. راجع الإيضاح ٣٧‑٣ لتحليل حساسية أسعار الفائدة على المطلوبات المالية ذات المعدلات المتغيرة.

أصدرت المجموعة بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١م، سندات إسلامية (صكوك) بمبلغ ٢,٨٠٠,٠ مليون ريال سعودي بقيمة إسمية قدرها ١ مليون ريال سعودي للصك دون خصم أو علاوة إصدار. بالإضافة إلى ذلك، في ٢ فبراير ٢٠٢٣م، استكملت المجموعة إصدار صكوك بقيمة ١,٨٠٠ مليون ريال سعودي بموجب برنامج إصدار صكوك بإجمالي ٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي. تحمل هذه الصكوك المصدرة عائد على أساس معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) بالإضافة إلى الهامش المحدد سابقاً المستحق بشكل ربع سنوي كمتأخرات. سيتم استرداد الصكوك بالقيمة الإسمية عند استحقاقها، أي ٧ سنوات من تاريخ الإصدار، مع خيار شراء (فقط على الدفعة الثانية) يسري في تاريخ الإصدار أو بعد ٥ سنوات منه.

في مايو ٢٠١٧م، قامت المجموعة (من خلال إحدى الشركات التابعة لها، شركة أكواباور مانيجمينت آند إنفستمنت ون ليميتد) بإصدار سندات بمبلغ أصلي إجمالي ٨١٤,٠ مليون دولار أمريكي. تحمل السندات أسعار فائدة ثابتة بنسبة ٥,٩٥٪ سنويًا تستحق السداد على أساس نصف سنوي. يُستحق المبلغ الأصلي للسندات السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ من يونيو ٢٠٢١م، ويستحق القسط النهائي في ديسمبر ٢٠٣٩م. يتم ضمان السندات من خلال التدفقات النقدية من بعض الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة للمجموعة. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، قامت شركة أكوا باور جزئياً بإعادة شراء سندات بمبلغ ٤٠٠,٧ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ١,٥٠٢,٧ مليون ريال سعودي) بخصم. قامت المجموعة بإثبات ربح بمبلغ ٧٤,٨ مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م عند إعادة الشراء الذي يكون بعد خصم الحصة النسبية في تكلفة المعاملة غير المطفأة فيما يتعلق بإصدار السندات. يتم عرض الربح ضمن الإيرادات الأخرى (راجع إيضاح ٢٩‑١)

تم إصدار سندات شركة أكواباور كابيتال مانيجمينت ليمتيد ("أوراق الدفع") خلال سنة ٢٠٢١م بمبلغ أصلي إجمالي ١٦٦,٢ مليون دولار أمريكي. تحمل أوراق الدفع فائدة بواقع ٣,٧٪ سنوياً، وتستحق الأقساط الأصلية النصف سنوية السداد من ٣١ مايو ٢٠٢١م ويستحق القسط النهائي في ٢٧ مايو ٢٠٤٤م. تم إصدار أوراق الدفع هذه لإعادة تمويل تسهيل قائم طويل الأجل لإحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة، شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه.

إن القروض المقدمة من قبل شركات المشروع مضمونة بشكل رئيسي مقابل الموجودات الأساسية لشركات المشروع المعنية (أي الآلات والمكائن والمعدات‑ إيضاح ٥)، باستثناء القروض التي لها حق رجوع للمجموعة بمبلغ ٣,٣٤٨,٦ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٢,٩٤١,٣ مليون ريال سعودي).

١٧‑١ فيما يلي بيان بالحركة في التزام منافع الموظفين (التزام نهاية الخدمة) (غير الممول):

١٧‑٢ فيما يلي مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحمل على الربح أو الخسارة:

١٧‑٣ فيما يلي الافتراضات الإكتوارية الرئيسية المستخدمة:

١٧‑٤ تحليل الحساسية

تمثل الإيرادات المؤجلة بشكل رئيسي الدفعة المقدمة المستلمة بموجب عقود الصيانة طويلة الأجل. سيتم إثبات الإيرادات فقط عند الوفاء بالتزامات الأداء المتبقية بموجب العقد، أي تقديم خدمة الصيانة أثناء انقطاع المحطة.

١٩‑١ ويمثل الرصيد مطلوبات إعادة التأمين والأقساط المستحقة لشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة (أكوا باور لإعادة التأمين). يتم إدراج ذمم التأمين المدينة ذات الصلة في المدفوعات المقدمة والتأمين والذمم المدينة الأخرى (إيضاح ١١‑٢).

يمثل هذا البند تسهيلات رأس المال العامل التي تم الحصول عليها وسحبها من قبل شركات تابعة وهي قائمة في تاريخ التقرير بمبلغ ٣١٦,٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٢٧٥,١ مليون ريال سعودي). تحمل التسهيلات معدل فائدة متغير يتراوح من ٣,٩٦٪ إلى ٧,١٧٪ (٢٠٢٢م: ١,١٥٪ إلى ٨,٧٥٪) سنوياً.

٢١‑١ المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة

٢١‑٢ الربوط الزكوية والضريبية الهامة

الشركة
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية لجميع السنوات حتى ٢٠٢٢م. أنهت الشركة موقفها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) حتى سنة ٢٠١٨م. ولم تقم الهيئة بعد بإصدار الربوط للسنوات من ٢٠١٩م إلى ٢٠٢٢م. في يونيو ٢٠٢٣م، طلبت الهيئة معلومات إضافية فيما يتعلق بالإقرار الزكوي للشركة لسنتي ٢٠٢١م و٢٠٢٢م. وقد استجابت الشركة لطلبات الهيئة.

الشركات التابعة والشركات الزميلة:
من خلال عملياتها متعددة الجنسيات، تخضع المجموعة للضرائب في دول متعددة حول العالم تطبق قوانين ضريبية معقدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. تقدم الشركات التابعة/ الزميلة للشركة في المملكة العربية السعودية ودول أخرى إقرارات الزكاة وضريبة الدخل بشكل منفصل. استلمت بعض الشركات التابعة/ الزميلة الربوط من الهيئة/ هيئات الضريبة، والتي أدت إلى التزام إضافي بإجمالي مبلغ قدره ٢٢٢,٠ مليون ريال سعودي (بلغت حصة شركة أكوا باور ١٢٦,٥ مليون ريال سعودي). كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، قامت الإدارة بإثبات مخصصات بمبلغ ١٩٦,٠ مليون ريال سعودي (بلغت حصة شركة أكوا باور ١٠٠,٠ مليون ريال سعودي) مقابل هذه الربوط، حيثما كان ذلك ملائماً. قدمت هذه الشركات التابعة/الزميلة في الوقت الحالي اعتراضات على هذه الربوط. تخضع الاعتراضات حالياً للمراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية/ هيئات الاستئناف. إن الإدارة على ثقة أنه تم إثبات مخصصات كافية ولا تتوقع أي مطلوبات أخرى ناتجة عن هذه الربوط عندما يتم الانتهاء منها.

الجوانب الأخرى
في ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٢م بشأن الضريبة على الشركات والأعمال ("قانون ضريبة دخل الشركات" في الإمارات العربية المتحدة)، والذي أصبح سارياً للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ١ يونيو ٢٠٢٣م. تطبق شركات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة السنة التقويمية (من شهر يناير إلى شهر ديسمبر) كسنة التقرير المالي. وعليه، بدأت السنة الأولى للضريبة للمجموعة بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٤م وبالتالي ستبدأ المجموعة بتكوين مخصص للضريبة الحالية عند استحقاقها اعتباراً من السنة المالية ٢٠٢٤م.

وفقاً للتكليف الصادر عن دول مجموعة العشرين، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. يشتمل مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح على جزأين أو ركيزتين، وهما الركيزة الأولى والركيزة الثانية. ستحدد الركيزة الثانية الحد الأدنى من الضريبة الفعلية بمعدل مقترح بواقع ١٥٪ بحيث يطبق على الأرباح عبر الحدود للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي لها "بصمة اقتصادية جوهرية" في جميع أنحاء العالم. يجب أن تكون المجموعة في نطاق الركيزة الثانية بناء على حد الإيرادات البالغة ٧٥٠ مليون يورو وإجراء عمليات في دول متعددة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، لم تسن المملكة العربية السعودية، البلد الذي تأسست به الشركة الأم، تشريعات ضريبة الدخل من الركيزة الثانية (بشكل جوهري). ونظراً لعدم التأكد والتطورات الجارية فيما يتعلق بالركيزة الثانية في الشرق الأوسط، فإن المجموعة غير قادرة على تقديم تقدير معقول في تاريخ التقرير وتستمر في إجراء تقييم لتأثير تشريعات ضريبة الدخل من الركيزة الثانية على أدائها المالي المستقبلي.

قامت المجموعة بتطبيق الاستثناء المؤقت الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو ٢٠٢٣م من المتطلبات المحاسبية للضرائب المؤجلة في معيار المحاسبة الدولي ١٢. وعليه، لا تقوم المجموعة بإثبات ولا الإفصاح عن معلومات حول الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بضرائب الدخل من الركيزة الثانية.

٢١‑٣ مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة:

٢١‑٤ الضريبة المؤجلة‑ الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة

إن الموجودات/المطلوبات الضريبية المؤجلة ورصيد/ (مصروف) الضريبة المؤجلة في القوائم المالية الموحدة عائدة إلى البنود التالية:

وفقاً لأحكام اتفاقيات التسهيل، يتعين على بعض الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة التحوط ضد مخاطر معدلات الفائدة على القروض التي يتم الحصول عليها من قبلهم. تستخدم هذه الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة الأدوات المالية المشتقة للتحوط من مخاطر معدلات الفائدة و/أو مخاطر العملات الأجنبية المؤهلة لتصنيفها كتحوطات التدفقات النقدية. يتم إثبات حصة المجموعة من التغيرات في احتياطيات تحوط التدفقات النقدية الفعلية، بعد الشراء، ضمن حقوق الملكية. كما تستخدم المجموعة مبادلات معدلات الفائدة وعقود صرف العملات الأجنبية الآجلة لإدارة تعرضاتها من المعاملات المستقبلية المحتملة بدرجة عالية.

وبموجب اتفاقية المساهمين، تحتفظ المجموعة بخيارات البيع والشراء على حقوق ملكية المساهمين الآخرين في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو الشركات التابعة. ويتم قياسها كمشتقات مالية مع التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في الربح أو الخسارة.

تبين الجداول أدناه ملخصاً للبنود المتحوط لها وأدوات التحوط والمشتقات التجارية والقيم الاسمية لها والقيم العادلة للشركة وشركاتها التابعة. وتشير المبالغ الاسمية إلى حجم المعاملات القائمة في تاريخ التقرير ولا تعد مؤشراً على مخاطر السوق أو مخاطر الائتمان.

تتطلب المشتقات، في الغالب، عند نشأتها فقط التبادل المشترك للوعود دون تحويل المقابل. ومع ذلك، تتطلب هذه الأدوات درجة عالية من الرفع المالي وهي تقلبات قليلة جداً في القيمة. إن التغيرات القليلة نسبياً في قيمة السعر المتعلق بعقد المشتقات المالية يمكن أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على الربح أو حقوق الملكية بالمجموعة.

تتعامل الشركة خلال السياق الاعتيادي لأنشطتها مع الأطراف ذات العلاقة. تشمل الأطراف ذات العلاقة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية التابعة للمجموعة (أي "المشروعات المشتركة")، ومساهمي ومديري الشركة، وموظفي الإدارة العليا، والمنشآت الأخرى التي تخضع للسيطرة المشتركة لمساهمي الشركة ("الشركات الشقيقة"). يمثل موظفو الإدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.

تتعامل المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة والتي تشمل المعاملات مع منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة أو الخاضعة لتأثير جوهري من صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية. استخدمت المجموعة الإعفاءات فيما يتعلق بالإفصاح عن الطرف ذو العلاقة للمنشآت الحكومية الواردة في معيار المحاسبة الدولي ٢٤ "الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة".

تتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفق شروط متفق عليها بصورة متبادلة أو معتمدة من قبل مجلس الإدارة حسب الضرورة. فيما يلي أهم المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة خلال الفترة كما في تاريخ التقرير:

1. تشمل هذه الأرصدة بشكل رئيسي المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة إلى الشركة الوطنية الأولى القابضة (نوماك) (والشركات التابعة لها) مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الأطراف ذات العلاقة بموجب عقود التشغيل والصيانة.
2. ويشمل ذلك:
   1. قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة اي سي اف للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ ٤٤,٢ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٤٠,٧ مليون ريال سعودي). يستحق القرض السداد في ٢٠٢٤م ويحمل ربح بنسبة ٥,٧٥٪ سنوياً.
   2. قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة قارا للطاقة الشمسية بمبلغ ٨٣,٣ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٨٣,٣ مليون ريال سعودي). يستحق القرض السداد في ٢٠٢٥م ويحمل ربح بنسبة لايبور تزيد عن ١,٣٪ سنوياً.
3. تمثل هذه الأرصدة الدفعات المقدمة أو الذمم المدينة (على حساب خدمات التطوير) أو التمويلات الأخرى المقدمة إلى الأطراف ذات العلاقة التي ليس لها تاريخ سداد محدد.
4. يمثل الرصيد الفوائد المستحقة من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية على حساب قرض المساهم. قرض المساهم هو عبارة عن حصة طويلة الأجل في المشروع وتم تصنيفه ضمن الاستثمار في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
5. يمثل هذا البند المبالغ المتوقع استلامها من قبل الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك) لقاء خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى شركة المشروع بموجب عقود التشغيل والصيانة. خلال سنة ٢٠٢٣م، قامت المجموعة برد خسارة الانخفاض في القيمة بمبلغ ٥,٨ مليون ريال سعودي والتي تم إثباتها في سنة ٢٠٢٠م (٢٠٢٢م: رد مبلغ ٥,١ مليون ريال سعودي) بعد الاسترداد الجزئي للرصيد. يمثل الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م المبلغ المستحق المتعلق بخدمات التشغيل والصيانة المقدمة خلال سنة ٢٠٢٣م.
6. يمثل هذا البند المبالغ المستحقة إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية فيما يخص تكلفة تطوير مشروعات.
7. خلال سنة ٢٠٢٠م، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح لمرة واحدة بمبلغ ٢,٧٠١,٠ مليون ريال سعودي. تم تحويل جزء من توزيعات الأرباح المعلنة، والمستحقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ("المساهم")، إلى قرض طويل الأجل لا يحمل فائدة قدره ٩٠١,٠ مليون ريال سعودي من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل للمساهم. يمكن تعديل هذا القرض، نيابة عن الشركة التابعة للمساهم، مقابل الاستثمارات المستقبلية في المشروعات المتجددة التي تنفذها الشركة بموجب شروط معينة. سيتم سداد القرض أو تسويته بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٣٠م ما لم يتم تمديد فترة سداده أو تسويته بشكل متبادل من قبل الطرفين. سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على القروض طويلة الأجل ذات طبيعة مماثلة. تم إثبات الفرق بين القيمة الإسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى من المساهم ضمن علاوة الإصدار. خلال سنة ٢٠٢٣م، تم إطفاء مصروف تمويلي على رصيد القرض القائم بمبلغ ٣٢,٨ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣١,٤ مليون ريال سعودي).

تشمل المطلوبات الأخرى كما تم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة:

٢٤‑١ يمثل هذا البند المطلوبات المالية المفترضة بسبب فقدان السيطرة على شركة تابعة خلال سنة ٢٠١٨م (إيضاح ٧‑١‑٢).

٢٤‑٢ فيما يلي بيان بالحركة في التزامات استبعاد الموجودات:

٢٤‑٣ خلال سنة ٢٠٢١م، وافق مجلس الإدارة على خطة حوافز نقدية طويلة الأجل تم منحها إلى بعض أعضاء الإدارة. قامت خطة الحوافز النقدية طويلة الأجل بتغطية فترة تسع سنوات إجمالاً اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠م وتتكون من ثلاث فترات أداء منفصلة كل منها ثلاث سنوات. سيتم منح المكافآت النقدية وفقاً لخطة الحوافز النقدية طويلة الأجل في نهاية كل فترة أداء تخضع لتحقيق شروط الأداء. في هذا الصدد وخلال السنة، تم إثبات مخصص بمبلغ ٣٦,١ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣٠,٨ مليون ريال سعودي) ضمن المصروفات العمومية والإدارية.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وافق مجلس الإدارة على استبدال خطة الحوافز النقدية طويلة الأجل الحالية بخطة للحوافز على أساس الأسهم (يُشار إليها لاحقاً "برنامج حوافز أسهم الموظفين" أو "البرنامج"). في هذا الصدد، بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٣م، وافق مساهمو الشركة على إعادة شراء أسهم الشركة بواقع ٢,٠ مليون سهم كحد أقصى. ونظراً لأنَّه لم يتم بعد تعميم شروط وأحكام البرنامج على الموظفين المؤهلين، لم يتم استيفاء معايير تاريخ المنح (على النحو المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ٢ ‑ الدفع على أساس الأسهم) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وعليه، فلم تعكس الإدارة تأثير البرنامج على هذه القوائم المالية الموحدة.

٢٤‑٤ في الفترات السابقة، أبرمت المجموعة اتفاقية لتوريد الفحم ("اتفاقية ثانوية") مع مورد خارجي ("مورد الفحم") تتعلق بمحطة مستقلة لتوليد الطاقة مملوكة لشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ("الشركة المستثمر فيها")، حيث التزمت المجموعة بتغطية الفرق أو الحصول على الفائض بين السعرين المتفق عليهما مع مورد الفحم خلال فترة عمليات المحطة المستقلة لتوليد الطاقة. بمقتضى الاتفاقية، تلتزم المجموعة بدفع أو استلام الفرق عند شراء الفحم (أي الفرق بين السعر المرجعي بموجب اتفاقية توريد الفحم بدلاً من الأسعار الفعلية لمورد الفحم المتفق عليها بشأن توريد الفحم).

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، قامت المجموعة بإثبات ربح من التغير في القيمة العادلة للمشتقات المالية البالغة ٢٥,٦ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ١٠٤,٦ مليون ريال سعودي) ضمن الإيرادات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، في ١١ أكتوبر ٢٠٢٣م، أبرمت المجموعة اتفاقية تسوية ثلاثية الأطراف ("اتفاقية التسوية") مع مورد الفحم والشركة المستثمر فيها، حيث اتفق الأطراف بموجبها على إلغاء الاتفاقية الثانوية بمقابل محدد. وبموجب اتفاقية التسوية، قامت المجموعة برد الالتزام القائم لمشتقات الفحم بمبلغ ٥٨,٨ مليون ريال سعودي وإثبات صافي ربح بمبلغ ٢٨,٨ مليون ريال سعودي في الإيرادات الأخرى.

٢٤‑٥ يمثل هذا البند الالتزام المتعلق بخيارات البيع المكتتبة من المجموعة بشأن الأسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في إحدى الشركات التابعة الموحدة. تم إثبات الالتزام التعاقدي لشراء أدوات حقوق الملكية في البداية كالتزام مالي، وتم تسجيل المبلغ المقابل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة الحالية للاسترداد بمبلغ ٢٧,٢ مليون ريال سعودي (إيضاح ١٤‑٥).

راجع إيضاح ٦٣ للاطلاع على التوزيع الجغرافي للإيرادات.

٢٥‑١ يمثل هذا البند صافي إيرادات الاكتتاب في التأمين من أعمال إعادة التأمين في أكوا باور لإعادة التأمين المحدودة (شركة التأمين المقيد).

٢٥‑٢ يتضمن هذا البند إيرادات بيع الطاقة البخارية بمبلغ ٣٩٩,٠ مليون ريال سعودي خلال السنة (٢٠٢٢م: ٣٩٩,٧ مليون ريال سعودي).

٢٥‑٣ يمثل هذا البند الإيرادات فيما يتعلق بموجودات عقود الإيجار التشغيلي للمجموعة.

٢٧‑١ تشتمل المخصصات على مصروف مخصص الانخفاض في القيمة للسنة فيما يتعلق بما يلي:

• الذمم المدينة التجارية وأرصدة الأطراف ذات العلاقة بمبلغ ٥٨,٣ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٥٦,٧ مليون ريال سعودي)؛
• المخزون بمبلغ ٧,٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٨,١ مليون ريال سعودي)؛ و
• الموجودات الأخرى بمبلغ ٧,٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ١٣,٥ مليون ريال سعودي).

٢٨‑١ تتعلق خدمات المجموعة بمبلغ ٢٣٧,٠ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ١٥٧,٣ مليون ريال سعودي) بالاستشارات الإدارية والدعم الإضافي الذي تقدمه المجموعة إلى العديد من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لديها.

٢٨‑٢ يتضمن هذا البند تعويضات الأداء المقطوعة المستردة من مقاولي الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات واستردادات تأمين انقطاع الأعمال بمبلغ ٢١,٢ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ١٧٧,٨ مليون ريال سعودي) ومبلغ ٨٢,١ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٤٣,٩ مليون ريال سعودي) على التوالي فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة للمجموعة في المغرب.

٢٩‑١ يتضمن هذا البند الإيرادات المتعلقة بالتسوية المبكرة لسندات شركة أكواباور مانيجمينت آند إنفستمنت ون ليميتد بمبلغ لا شيء (٢٠٢٢م: ٧٤,٨ مليون ريال سعودي، راجع إيضاح ١٦‑٢) وإعادة توزيع احتياطيات التحوط، بعد إنهاء بعض عقود التحوط (فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة للمجموعة والشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) بمبلغ ٦,٨ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣٨,٤ مليون ريال سعودي).

٣٠‑١ خسارة الانخفاض في القيمة

تتعلق خسارة الانخفاض في القيمة بالانخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة على النحو التالي:

انتهت اتفاقية شراء المياه القائمة لشركة أكوا باور بركاء اس ايه او جي لمحطات التناضح العكسي لديها واتفاقية شراء الطاقة والمياه (المحطة الرئيسية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و٨ فبراير ٢٠٢٢م على التوالي. في ٢ فبراير ٢٠٢٢م، تمكنت الإدارة من تمديد اتفاقية شراء المياه (محطات التناضح العكسي) لفترة ٢٣ شهر القادمة مع خيار تمديد لمدة تسعة أشهر إضافية. إلا أنه لم يكن هناك أي تطور جوهري بشأن تجديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه (المحطة الرئيسية).

نظراً لعدم تجديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه (المحطة الرئيسية) والسوق الفوري القائم غير المواتي في عُمان، تم إجراء تقييم الانخفاض في القيمة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي لتقييم القيمة القابلة للاسترداد. ولهذه الأغراض، تم الاستعانة بخبير من جهة خارجية لإعادة تأكيد افتراضات التعرفة التي تم النظر فيها السنة السابقة في تقرير الخبراء لتقييم القيمة القابلة للاسترداد للمحطة.

تم تقييم القيمة القابلة للاسترداد على أنها أقل من القيمة الدفترية للأصل، وتم تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ لا شيء في السنة الحالية (٢٠٢٢م: ١٢١,٦ مليون ريال سعودي). تم استخدام معدل خصم ما قبل الضريبة بواقع ٧,٦٠٪ (٢٠٢٢م: ٩,٢١٪) عند تقييم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. سيؤدي التغيير في معدل الخصم بواقع ١٪ إلى تجاوز القيمة الدفترية قيمتها القابلة للاسترداد بمبلغ لا شيء (٢٠٢٢م: ١٩,٩ مليون ريال سعودي).

خلال سنة ٢٠٢٢م، وعلى أساس تجديد تمديد اتفاقية شراء المياه التي انتهت مدتها أيضاً في فبراير ٢٠٢٢م، نجحت إدارة بركاء في إعادة هيكلة دينها الأساسي.

٣٠‑٢ يتضمن هذا البند مخصصات/ مصروفات تتعلق بالمطالبات القانونية المحتملة وتسويات التحكيم وسداد الموردين على حساب إلغاء المشتريات.

٣٠‑٣ خلال سنة ٢٠٢٣م، ساهمت المجموعة بمبلغ ١٠,٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ١٨,٤ مليون ريال سعودي) في عدة بلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي لدعم التعليم والبنية التحتية ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، لدى المجموعة التزاماً للمساهمة بمبلغ ٧٥,٠ مليون ريال سعودي بشأن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في أوزبكستان.

٣٢‑١ يشمل هذا البند إلغاء الخصم على الأرصدة طويلة الأجل للطرف ذي العلاقة بمبلغ ٣٢,٨ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣١,٤ مليون ريال سعودي).

٣٢‑٢ يتضمن إجمالي المصروفات التمويلية مبلغ ٧٤٤,٠ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣٩٣,٨ مليون ريال سعودي) فيما يتعلق بتسهيلات التمويل الإسلامي.

٣٣‑١ فيما يلي المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (بالآلاف):

٣٣‑٢ تم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة كما يلي:

٣٤‑١ شركة الشقيق للمياه والكهرباء

باعت المجموعة ٣٢٪ من نسبة ملكيتها الفعلية (حصتها الكاملة) في شركة الشقيق للمياه والكهرباء ("الشقيق") بالإضافة إلى شركاتها القابضة ذات الصلة وحصة قدرها ٣٢٪ (حصة جزئية) وذلك فيما يتعلق بعقد التشغيل والصيانة ("منشأة التشغيل والصيانة" أو "شركة الشقيق للخدمات والصيانة") المبرمة سابقاً مع شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") اعتباراً من ١٧ مارس ٢٠٢٢م ("تاريخ الإغلاق"). بتاريخ الإغلاق، تم تحويل الأسهم إلى المشتري. وقام المشتري بتسوية مقابل البيع بمبلغ ٣٩١,٤ مليون ريال سعودي.

لاحقاً، توقفت المجموعة عن إثبات استثمارها الكامل في شركة الشقيق وتوقفت عن توحيد صافي الموجودات المتعلقة بمنشأة التشغيل والصيانة. تم الاحتفاظ بالحصة المتبقية للمجموعة بنسبة ٦٨٪ في منشأة التشغيل والصيانة بالقيمة العادلة والمحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية اعتباراً من تاريخ الإغلاق. سجلت المجموعة صافي خسارة بقيمة ١٧,٢ مليون ريال سعودي على المعاملة على النحو التالي:

فيما يلي قائمة المركز المالي لمنشأة التشغيل والصيانة كما في تاريخ الإغلاق:

تم الإفصاح عن نتائج شركة الشقيق ومنشأة التشغيل والصيانة في إيضاح ٣٤‑٩.

٣٤‑٢ شركة مشروع أكوا باور أوزبكستان القابضة

بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢م، أبرمت شركة أكوا باور اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة قدرها ٤٩٪ في شركتها التابعة المملوكة بالكامل، شركة مشاريع أكوا باور أوزباكستان القابضة ("الشركة المستثمر فيها" أو "سيرديرا"). تمتلك الشركة المستثمر فيها ١٠٠٪ من الحصص في شركة أكوا باور سيرديرا ("شركة المشروع") قبل الاستبعاد. تم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستبعاد كما في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢م.

نتيجة لهذه المعاملة، ستسيطر شركة أكوا باور الآن بشكل مشترك على قرارات الأنشطة ذات الصلة التي تؤثر بشكل كبير على عوائد الشركة المستثمر فيها مع شركة المشروع. وتبعاً لذلك، فقدت شركة أكوا باور السيطرة على شركة سرديرا وأثبتت ربحاً بمبلغ ٢٣٥,٧ مليون ريال سعودي. في تاريخ إتمام المعاملة، بدأت شركة أكوا باور في المحاسبة عن شركة سرديرا وفقاً لطريقة حقوق الملكية وفقاً متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (١١) ‑ الترتيبات المشتركة.

فيما يلي ملخص للربح المثبت بسبب فقدان السيطرة:

٣٤‑٢‑١ اعتباراً من تاريخ فقدان السيطرة، يشمل صافي موجودات شركة سرديرا ما يلي:

تم الإفصاح عن النتائج الموحدة للشركة المستثمر فيها في إيضاح ٣٤‑٩.

٣٤‑٣ شركة شعاع للطاقة ‑ المرحلة الثالثة

في ديسمبر ٢٠٢٢م، أبرمت شركة أكوا باور جرين انيرجي القابضة المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور أو "البائع") اتفاقية شراء للبيع مع شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة ("المشتري") فيما يتعلق بتحويل كامل حصتها في شركة سولار في هولدينغ المحدودة (إحدى الشركات التابعة للمجموعة أو سولار في) التي تمتلك فعلياً حصة بنسبة ٤٠٪ في شركة شعاع للطاقة ‑ المرحلة الثالثة (شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو "شعاع الثالثة"). لم يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستبعاد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. لغرض هذه القوائم المالية الموحدة، تم تصنيف صافي موجودات شركة سولار مع القيمة الدفترية لاستثمارات أكوا باور في شركة شعاع للطاقة ‑ المرحلة الثالثة والبالغة ٥٢,٦ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٦٢,٦ مليون ريال سعودي) كموجودات محتفظ بها لغرض البيع. وتبلغ الاحتياطيات الأخرى المصاحبة لشركة شعاع للطاقة ‑ المرحلة الثالثة ٧,١ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ٨٢,٥ مليون ريال سعودي). ستستمر المجموعة بالاحتفاظ بحصتها في رأس المال بنسبة ٣٠,٦٪ في "شركة سولار في" من خلال شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة بعد إتمام المعاملة.

٣٤‑٤ شركة فين هاو ٦ باور المساهمة

بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢م، أبرمت شركة أكوا باور اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة قدرها ٦٠٪ (الحصة الكاملة) في شركتها المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، شركة فين هاو ٦ باور المساهمة ("شركة فين هاو")، بشرط استيفاء الشروط السابقة في اتفاقية البيع والشراء. تم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستبعاد كما في ٢٧ أبريل ٢٠٢٣م.

لاحقاً، توقفت المجموعة عن إثبات استثمارها الكامل في شركة فين هاو. أثبتت المجموعة ربحاً بمبلغ ٠,٥ مليون ريال سعودي بسبب تصفية الاستثمار على النحو التالي:

بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع شهرة بمبلغ ٩,٢ مليون ريال سعودي على شركة فين هاو وتحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بعد تصفية الاستثمار.

تم الإفصاح عن نتائج شركة فين هاو في إيضاح ٣٤‑٩.

٣٤‑٥ شركة نور الشعيبة القابضة

بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٣م، أبرمت شركة أكوا باور ترتيب تحويل حصة حولت بموجبه المجموعة ٣٠,٠٪ و٣٥,٠٪ من حصصها (حصة الملكية الجزئية) في شركة نور الشعيبة القابضة ("الشركة المستثمر فيها") إلى طرف خارجي ومشترٍ من أحد الطرف ذات العلاقة على التوالي. تم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بتحويل الحصة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

ونتيجة للتحويل، تحتفظ شركة أكوا باور حالياً بنسبة ٣٥,٠٪ من ملكية الشركة المستثمر فيها. بالإضافة إلى ذلك، تسيطر شركة أكوا باور حالياً بشكل مشترك على القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة التي تؤثر بشكل كبير على عوائد الشركة المستثمر فيها. وتبعاً لذلك، فقدت شركة أكوا باور السيطرة على الشركة المستثمر فيها وأثبتت مبلغ ١,٨ مليون ريال سعودي. في تاريخ إتمام المعاملة، بدأت شركة أكوا باور في المحاسبة عن الشركة المستثمر فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (١١) ‑ الترتيبات المشتركة.

اعتباراً من تاريخ فقدان السيطرة، يشمل صافي موجودات الشركة المستثمر فيها ما يلي:

تم الإفصاح عن النتائج الموحدة للشركة المستثمر فيها في إيضاح ٣٤‑٩.

٣٤‑٦ شركة أكوا باور باش ويند المحدودة وشركة أكوا باور دزيانكيلدي

بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٣م، أبرمت شركة أكوا باور (من خلال إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل) اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة بنسبة ٣٥٪ في شركاتها التابعة المملوكة بالكامل، وهي شركة أكوا باور باش ويند المحدودة وشركة مشاريع أكوا باور أوزبكستان القابضة ("الشركات المستثمر فيها"). تمتلك الشركات المستثمر فيها ١٠٠٪ من ملكية شركات أكوا باور باش ويند المحدودة وشركة أكوا باور دزيانكيلدي ("شركات المشروع") على التوالي. يخضع الاستبعاد لاستيفاء بعض الشروط السابقة في اتفاقية البيع والشراء، والتي لم يتم الانتهاء منها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

لغرض هذه القوائم المالية الموحدة، تم عرض الموجودات والمطلوبات للشركات المستثمر فيها جنباً إلى جنب مع شركات المشروع المعروض كمحتفظ بها لغرض البيع على النحو الملخص أدناه:

تم الإفصاح عن النتائج الموحدة للشركات المستثمر فيها جنباً إلى جنب مع شركات المشروع في إيضاح ٣٤‑٩.

٣٤‑٧ أخرى

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، عملت المجموعة كذلك على تصفية استثمارها بنسب ٣٣,٢٨٪ و٣٩,٩٠٪ في ملكية شركة الواحة القابضة وشركة ليلى والرس القابضة المحدودة (المُشار إليها معاً بالمنشآت) على التوالي، ثم الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة. فقدت المجموعة السيطرة على المنشآت بسبب تصفية الاستثمار. تم الاحتفاظ بحصة الملكية الفعالة للمجموعة في المنشآت (أي ٦٦,٧٢٪ و٦٠,١٪ في شركة الواحة القابضة وشركة ليلى والرس القابضة المحدودة على التوالي) بالقيمة العادلة وحاسبت عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية اعتباراً من تاريخ تصفية الاستثمار.

فيما يلي تفاصيل الربح من تصفية الاستثمار:

٣٤‑٨ بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، قامت المجموعة باستبعاد حصة ملكيتها في شركة تابعة بشكل جزئي دون فقدان السيطرة على الشركة المستثمر فيها. راجع إيضاح ١٥‑٢.

٣٤‑٩ نتائج العمليات غير المستمرة

٣٤‑١٠ الارتباطات والالتزامات المحتملة

تم الإفصاح عن الارتباطات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالعمليات غير المستمرة في الإيضاح ٣٥.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات شركات صدرت فيما يتعلق بالتسهيلات البنكية لشركات المشروع وضمانات أداء بمبلغ ١٧,٤٦ مليار ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م: ١٣,٢٥ مليار ريال سعودي). كذلك، يشمل المبلغ حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

فيما يلي تفاصيل الارتباطات المحتملة كما في تاريخ التقرير:

كذلك كان لدى المجموعة التزام قرض بمبلغ ٥٩٨,٢ مليون ريال سعودي يتعلق بتسهيلات القروض قصيرة الأجل ("التسهيلات") التي حصلت عليها الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية التابعة للمجموعة. ينشأ التزام القرض بسبب خيارات الشراء والبيع المنتظمة التي تنفذها المجموعة بالتنسيق مع مقرضي التسهيلات.

بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، لدى المجموعة كذلك موجودات ومطلوبات محتملة فيما يخص بعض الأمور المتنازع عيها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة بواسطة أو ضد الأطراف المقابلة والتحكيم في بعض المسائل، ويشمل ذلك دعوى مستلمة فيما يتعلق بإحدى الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية التي تمت تصفيتها. نتجت هذه الارتباطات المحتملة خلال السياق الاعتيادي للأعمال. بناءً على أفضل تقديرات الإدارة، كونت الشركة مخصصاً كافياً لكافة الدعاوى حيثما كان ذلك ملائماً.

قررت الشركة بأنَّ لجنة الإدارة برئاسة الرئيس التنفيذي هي الجهة المعنية باتخاذ القرارات التشغيلية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ٨ "القطاعات التشغيلية".

تكون الإيرادات عائدة إلى كل قطاع تشغيلي بناءً على نوع المحطات أو المعدات التي من خلالها يتم الحصول على الإيرادات. لا يتم رفع تقارير موجودات ومطلوبات القطاع إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي أو على أساس القطاع أو لا يتم الإفصاح عنها تبعاً لذلك.

إنَّ السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد جميع المعاملات بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم التقرير عنها حسب الأصول. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خلال الفترة المعروضة أدناه. فيما يلي تفاصيل القطاعات التشغيلية التي يتم التقرير عنها:

المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم التقرير عنها